وصف رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق اول عبدالفتاح البرهان، امس، ما حصل في البلاد امس الاول بأنه تمرد، مؤكدا أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان.
وأكد البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني احتواء عملية التمرد بأقل الخسائر الممكنة، كاشفا النقاب عن عرض السلطات على هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات الانضمام للجيش.
كما أكد البرهان معالجة كل المسائل المالية للمتمردين، معربا عن اعتقاده بأن الأمر مخطط ومحضر مسبقا. وأضاف ان الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيرا إلى أن صلاح قوش الرئيس السابق لجهاز المخابرات اعتقد بأن الجهاز ملكه وهو لحمايته. وقال «حاولنا إخراج المواطنين وحذرنا المتمردين قبل عملية الاقتحام»، موضحا أن أي استخدام للأسلحة كان سيؤدي إلى ضحايا في صفوف المدنيين.
إلى ذلك، كشف رئيس المجلس السيادي عن محاولات توحيد القوى السياسية والعسكرية لإعادة الثقة. وأكد البرهان أنه تشكلت لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد، مشددا على أن السلطات تعرف مصدر الأسلحة «وسنحاسب الجهة المتورطة في إخفائها»، نافيا وجود أسلحة خارج سلطة الدولة. وقال البرهان إن هناك أطرافا عدة تحاول عرقلة مسيرة الثورة في السودان، مشيرا إلى التحري دوما عمن يقف خلف المسيرات منعا للإخلال بأمن البلاد.
وقال البرهان إن 40 جنديا بهيئة العمليات في جهاز المخابرات السوداني سلموا أنفسهم للقوات النظامية، مضيفا ان ابوبكر مصطفى مدير المخابرات العامة قد تقدم باستقالته بعد حركة التمرد.
وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة «التمرد» التي نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز، وفق ما أعلن مسؤولون ومصادر طبية امس.
وأعيد فتح مطار الخرطوم امس، بعد أن أغلقته السلطات عند اندلاع إطلاق النار، وتقع إحدى القاعدتين على مقربة من المطار. وصرح فيصل محمد صالح المتحدث باسم الحكومة اول من امس بأن «بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبرته أقل مما يجب أن يتلقوه».
ومنذ أن توصل العسكريون وقادة الاحتجاجات في السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت السلطة في البلاد إلى حكومة انتقالية.
وكان اطلاق نار كثيف اندلع في قاعدتين في الخرطوم تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.
ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني دورا أساسيا في قمع التظاهرات التي انطلقت في ديسمبر 2018 وأدت إلى إطاحة الجيش بعمر البشير تحت ضغط الشارع في ابريل بعد 30 عاما من الحكم.