قدمت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال «دعما سياسيا» لإنشاء مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز بحسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس.
وأورد البيان أن الدول الثماني «ترحب بكل المساهمات العملانية التي أعلنت عنها الدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا لمساندة هذه الجهود وترحب بالتعهدات الجديدة في الأيام المقبلة»، موضحا أن دولة الإمارات ستستقبل على أراضيها المقر العام للمهمة.
وبررت الدول قرارها بـ «انعدام الاستقرار الحالي في منطقة أساسية» للسلام العالمي، وذكرت بـ «انعدام متزايد للاستقرار والأمن في 2019 ترجم بعدة حوادث بحرية وغير بحرية في الخليج ومضيق هرمز نتيجة تأجيج التوتر الاقليمي».
وتابع البيان أن «هذا الوضع يمس بحرية الملاحة وأمن السفن والطواقم الأوروبية والأجنبية منذ أشهر.
كما يؤثر على المبادلات التجارية وامدادات الطاقة ما قد تكون له انعكاسات اقتصادية في العالم أجمع».
وفي إطار «الاحترام التام» للقانون الدولي خصوصا معاهدة الأمم المتحدة حول قانون البحار ستؤمن مهمة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز «بشكل ملموس مراقبة أكبر للأوضاع البحرية من خلال نشر وسائل مراقبة بحرية اضافية في الخليج وبحر العرب».