وافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ساعة مبكرة من صباح أمس، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب والمتهم فيها بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس رافضا مساعي الديموقراطيين الرامية للحصول على أدلة وضمان الاستماع لشهود.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة أربعة اقتراحات منفصلة لزعيم الديموقراطيين تشاك شومر بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.
ورفض المجلس، بنفس عدد المؤيدين والرافضين، طلبات بإصدار أوامر استدعاء تهدف للحصول على شهادة من ميك مولفيني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض وجون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وروبرت بلير المساعد بالبيت الأبيض ومايكل دافي مسؤول الميزانية بالبيت الأبيض.
وبعد أن بدأت جديا ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، قال كبير فريق الدفاع عن ترامب إن القضية التي رفعها الديموقراطيون مسعى لا أساس له يهدف الى قلب انتخابات 2016، لكن مشرعا ديموقراطيا كبيرا قال إن ثمة أدلة «دامغة» على ارتكاب مخالفات.
وبعدما بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، اشتبك الجانبان في سجال استمر لأكثر من 12 ساعة حتى صباح امس، بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
وبموجب الإجراءات التي اقترحها ماكونيل والمعدلة على عجل سيتاح للمدعين الديموقراطيين ومحامي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال ستة أيام، في تخفيف لخطة سابقة بمنح كل جانب يومين. وستتيح أيضا قبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة.
ولم يستبعد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إمكانية الحصول على مزيد من الشهادات والأدلة في مرحلة ما بعد فتح المرافعات و16 ساعة من طرح أعضاء المجلس للأسئلة، لكنهم وقفوا بحزم مع فريق محامي ترامب في رفض طلبات الديموقراطيين الاستماع إلى شهود والحصول على أدلة، وهو مؤشر قد يكون جيدا للبيت الأبيض.
وهاجم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديموقراطيون للرئيس وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس.
وقال: «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة»، ودعا إلى الانتظار لوقت لاحق خلال المحاكمة لاتخاذ قرار بشأن السماح بمزيد من الشهود أو الوثائق، مؤيدا لاقتراح مكونيل. وأضاف: «ليست هناك أي قضية على الإطلاق».
وقال النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، إن ترامب ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة». وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب «دامغة بالفعل» إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
وبموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترامب التحرك بشكل سريع في المحاكمة ليطلب من أعضاء مجلس الشيوخ إسقاط كل التهم وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.
لكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح فإن ترامب متأكد تقريبا من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم 100عضو، حيث ان عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية.