صادقت الملكة اليزابيث الثانية رسميا أمس على القانون التاريخي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» آخر يناير الجاري.
وكتب وزير «بريكست» ستيف باركلي على «تويتر»: «منحت جلالتها الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست».
وأضاف «بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الاوروبي في 31 يناير» الجاري.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بموافقة البرلمان على اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، قائلا: «لقد فعلناها».
وقال جونسون في تصريح عقب تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين مساء أمس الأول: «الآن يمكننا وضع الضغائن والانقسامات التي سادت على مدار السنوات الثلاث الماضية وراء ظهورنا».
وأوضح: «لقد شعرنا في بعض الأحيان بأننا لا يمكننا أبدا عبور خط النهاية فيما يتعلق بالبريكست، لكننا نجحنا».
ومن المقرر أن يجري البرلمان الأوروبي تصويتا على اتفاق «بريكست» الأربعاء القادم، قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا رسميا في 31 الجاري.
في هذه الاثناء، هدد الاتحاد الأوروبي رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون بفرض عقوبات إذا أخفق في الالتزام بفحص البضائع عند البحر الأيرلندي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يفتح مجالا لإثارة خلاف جديد محتمل مع بريطانيا.
وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة «بريكست» ـ في تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية ـ إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما كرر جونسون أن هذه الفحوصات لن تكون ضرورية.
من جهته، أصر ستيفان دي رينك كبير مستشاري ميشال بارنييه على أن عمليات التفتيش هي اتفاق قانوني مشترك، كثمن لبريطانيا ـ وليس لأيرلندا الشمالية ـ لخروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.