أعلن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية لصالح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وكتب صاحب السمو الشيح محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الإماراتية على تويتر «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية».
وأكد الشيح محمد بن زايد ان «جهودنا متواصلة استعدادا للخمسين سنة القادمة وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».
من جهتها، قالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية في بيان صحافي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أمس بمناسبة إصدار اول رخصة انه بموجبها أصبحت «شركة نواة للطاقة» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مفوضة بتشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية على مدى الأعوام الـ 60 المقبلة.
وذكرت الهيئة انها راجعت مدى استعداد شركة (نواة للطاقة) من الناحية المؤسسية والقوى العاملة بصفتها الشركة المسؤولة عن التشغيل والتأكد من توافر الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان معايير السلامة والأمان في محطة الطاقة النووية.
بدوره، قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي في مؤتمر صحافي في أبوظبي «إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت أول دول عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية».
وأضاف «يعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة».
وأكد الكعبي ان «تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة».
يذكر أن الإمارات اطلقت برنامجها النووي السلمي عام 2009 من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وقامت بعدها بمنح عقد بقيمة 40 مليار دولار لتحالف شركات كورية جنوبية لبناء مفاعل نووي في منطقة براكة بأبوظبي والاتفاق على تشغيله بصورة مشتركة لمدة 60 عاما.
كونسورسيوم بقيادة «كيبكو» الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار. وعند اكتمال تشغيلها، فإن مفاعلات الطاقة الأربعة ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وتبعد محطة براكة نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة العربية السعودية غربا، وحوالي 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن ايران شمالا.
وقال محلل مختص في شؤون الخليج طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة لفرانس برس «مع اكتمال المفاعل النووي، ستكون الإمارات أول دولة عربية مع برنامج طاقة نووية سلمية متطور».
وتابع «هذا جزء من مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتقديم نفسها كرائد إقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا».