أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم اليوم الجمعة، في انتخابات تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، وسط قلة الحماسة بسبب الركود الاقتصادي والأزمات العديدة ورفض مجلس صيانة الدستور مئات المرشحين.
وتأتي الانتخابات التشريعية، وهي الحادية عشرة في البلاد منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت في العام 1979 نظام الشاه محمد رضى بهلوي، في أعقاب توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة وإسقاط طائرة مدنية أوكرانية "عن طريق الخطأ" أثار احتجاجات واسعة شهدتها طهران ضد الحكومة.
ولدى الادلاء بصوته دعا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الإيرانيين إلى المشاركة في التصويت، مؤكدا أن ذلك "سيضمن مصلحة البلاد الوطنية".
وتشكلت طوابير أمام مكاتب الاقتراع جنوب طهران حيث للمحافظين قاعدة انتخابية متينة وكان أعداد الناخبين أقل في شمال العاصمة.
واتهم مسؤول أعداء إيران بتضخيم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى وفاة أربعة أشخاص في البلاد هذا الأسبوع لضرب مصداقية الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية (إيسنا) عن رئيس لجنة الانتخابات في طهران شكرالله حسن بيكي قوله "آخر محاولة لتقويض الاقتراع كانت تضخيم أنباء تفشي فيروس كورونا المستجد بالقول أن حبر الانتخابات ملوث".
ويتوقّع محلّلون إقبالا ضعيفا على الاقتراع مع ميل متزايد لمقاطعة الاستحقاق مما سيصب في مصلحة المحافظين على حساب روحاني الذي فاز في العام 2017 بولاية رئاسية ثانية على خلفية وعود بتعزيز الحريات وحصد ثمار التقارب مع الغرب.
وتشهد إيران أزمة ركود اقتصادي وارتفاعا للتضخّم جراء العقوبات الأميركية القاسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى في العام 2018.
ويناهز عدد الناخبين 58 مليونا، ويتنافس في الاقتراع 7148 مرشحاً على 290 مقعداً في البرلمان، علما أن مجلس صيانة الدستور رفض 7296 طلب ترشّح، غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين.