دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع اليوم للنظر في طلب عقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي.
وقال مكتب الحلبوسي، في بيان رمسي إن الاجتماع يأتي «للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي قوله إن «جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل».
وقال الكعبي: إنه «بعد تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائبا، واستنادا لأحكام المادة 58 من الدستور، لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية»، لافتا إلى أن «المجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة».
وأشار إلى أن «من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة فسيتعرض إلى المسألة القانونية»، مشددا على أنه «لا يمكن تطويع الدستور والقانون للأهواء الحزبية والسياسية».
وأضاف الكعبي أنه «لن نتنصل عن اليمين الذي أديناه أمام الشعب والحفاظ على الأمانة»، مؤكدا أن «زمن العودة إلى التحاصص والمغانم انتهى».
وفي غضون ذلك، توقعت كتلة «الحكمة» النيابية عرض رئيس الوزراء المكلف أسماء تشكيلته الوزارية قبل 24 ساعة من موعد جلسة منح الثقة.
وقال النائب عن الكتلة علي العبودي في تصريح لوكالة (واع) إن أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا حتى الآن على البرنامج الحكومي وأسماء الوزراء، مؤكدا أنه يفترض عرضها قبل انعقاد جلسة التصويت لكي تتم دراستها ومناقشتها من قبل أعضاء البرلمان.
وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف قد يقدم أسماء اعضاء حكومته قبل انعقاد الجلسة بـ 24 ساعة، بينما البرنامج الحكومي سيعرضه على البرلمان خلال جلسة التصويت كما حصل لحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.