- السلمان: الفرصة كبيرة أمام الحكومة لتعديل التركيبة السكانية
- المكاتب الاستشارية قادرة على إنهاء دور المستشار الأجنبي
دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، الحكومة إلى الاستفادة من الظروف الحالية والبدء بخطوات أكثر جدية في تعديل التركيبة السكانية والتعاون مع القطاع الخاص للقيام بدوره البنّاء في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت والحفاظ على مقدرات شعبها حاليا ومستقبلا، معربا عن الفخر في القرارات الجريئة التي أعلنها كل من وزير الدولة للشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم ومديرها العام المهندس احمد المنفوحي ، ومن قبلهما وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المهندس هاشم هاشم بايقاف التعيين المباشر للعمالة غير الكويتية وبدء عملية الاستغناء عن العمالة غير الكويتية وتطوير الميكنة والعمل الالكتروني لتنفيذ الأعمال والمقاولات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان، في تصريح صحافي: إن الظروف التي تمر بها الكويت وكل دول العالم من ركود اقتصادي وانخفاض بأسعار النفط وبطء دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وماشهدناه على الساحة المحلية من إنجاز حكومي وتعاون شعبي للتأقلم مع الواقع والأزمة أثبتت أن الحكومة والقطاع الخاص والشعب قادرين على العطاء وتحمل المسؤولية وهي فرصة لن تتكرر لتعديل التركيبة السكانية ولتطوير النظم الادارية بالاعتماد على التكنولوجيا ولرفع معدلات الانتاج.
وأوضح السلمان: إنه قد آن الأوان لكي تقوم الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وإخواننا وأخواتنا الوزراء بالقيام بخطوات جرئية واتخاذ القرارات وتنفيذها لتعديل التركيبة السكانية والاعتماد الكلي على القطاع الخاص المحلي ومنع طرح أي مشروع أو دراسة أو استشارات أو مقاولات إلا للشركات المحلية المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة، مضيفا أنه وفي حالة الحاجة الى خبرات عالمية غير متوفرة محليا يطلب من القطاع الخاص كل في اختصاصه التعاقد مع المكاتب والشركات والخبرات الاجنبية ويكون التعاقد مع المحلي ومنع الجهات الحكومية القيام بأية أعمال استشارية من دراسات او تصاميم اوتراخيص او اشراف أو مقاولات.
وأوضح السلمان: أن مثل هذه الخطوة ستحد أيضا من الاستعانة بالاستشاريين غير الكويتيين وتخفض نفقات المشاريع والتشغيل الحكومي حيث ستفعل الاجهزة الحكومية النظم الادارية وتنتقل كليا الى استخدام التكنولوجيا ، وأن يكون دور أجهزة الدولة الرقابة على أعمال القطاع الخاص وتقييمها، مضيفا إننا نأمل أن تباشر هذه الخطوة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة رنا الفارس التي نعرف جيدا حرصها على المشاركة الجادة والمسؤولة للقطاع الخاص الاستشاري والمقاولات المحلي لاصدار قرارها بمنع طرح أية مشاريع استشارات او مقاولات الا على القطاع الخاص المحلي المسجل بجهاز المناقصات العامة، واصدار تعليماتها بعدم قيام أجهزتها بأية أعمال دراسات وتصاميم وإشراف ومقاولات الا عن طريق المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات المقاولات المحلية المؤهلة.
وأوضح السلمان: أنه ومن خلال هذه القرارات التي نأمل اصدارها وتنفيذها يمكن الاعتماد على الخبرات الهندسية والدور الاستشارية المحلية والزام القطاع الخاص الذي يتعاقد مع الحكومة بتعيين وتدريب وتأهيل المسجلين بديوان الخدمة المدنية من أصحاب المهن التي يحتاجها العمل الاستشاري والهندسي ويكتفى بصرف دعم العمالة الذي تقدمه الحكومة حاليا ، وسيدفع القطاع الخاص باقي الراتب ويكون تحت الرقابة للتأكد من أن توظيف المواطنين يكون فعليا و بالدوام والعمل، موضحا أن هذه الخطوة ستمكننا من تنفيذ ماعجزت الحكومات السابقة من تحقيقه والتي طلبت بها خطة التنمية 3035 بأن يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية على أن يتم تقييم التجربة بعد 5 سنوات يمكن أن يكون التوظيف بها مسؤولية قطاعي الاستشارات الهندسية والمقاولات ، مؤكدا ان التجربة مع هذين القطاعين يمكن تعميمها مع باقي المهن الاخرى التي أبثتت كفاءة خلال الازمة مثل الاستشارات والنظم الادارية والتكنولوجية والقانونيين والماليين والاقتصاديين والصناعيين والزراعيين والفنيين والمعلمين وأصحاب الخبرة الميدانية في مختلف التخصصات، داعيا المولى عز وجل ان يزيح الغمة وأن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه وان يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.