انتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات من العقوبات كانت تتيح العمل في مواقع نووية إيرانية بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك: «نشعر بأسف عميق لقرار واشنطن إنهاء الإعفاءات التي تتعلق بمشاريع نووية أساسية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل أراك».
وأوضحت ان «هذه المشروعات التي أقرت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231 تخدم مصالح الجميع في عدم الانتشار النووي وتوفر للمجتمع الدولي تأكيدات بشأن الطبيعة السلمية والآمنة المحضة للأنشطة النووية الإيرانية».
وكانت الإعفاءات تتيح لشركات روسية وصينية وأوروبية العمل على تحويل نشاط مفاعل آراك الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل وعلى تزويد مفاعل أبحاث في طهران باليورانيوم المخصب وعلى نقل الوقود المستنفد للخارج.
وأضافت الدول الثلاث الموقعة مع روسيا على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، انها تتشاور مع شركائها «لتقييم عواقب القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة».
على صعيد آخر، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بفنزويلا إليوت أبرامز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت سرا الحكومات الأخرى والموانئ وشركات الشحن والتأمين من أنها قد تواجه عقوبات قاسية إذا ساعدت ناقلات تحمل وقودا إيرانيا إلى فنزويلا، وذلك سعيا لردع مزيد من الشحنات الإيرانية.
وأضاف أبرامز في مقابلة مع وكالة رويترز ان حملة الضغط التي تستهدف إيران وفنزويلا الخاضعتين للعقوبات الأميركية تهدف إلى «التأكد من إدراك الجميع أن تقديم المساعدة لهذه العملية ينطوي على مخاطر شديدة».
وأضاف: «حذرنا قطاع الشحن في أنحاء العالم، ملاك السفن وقباطنة السفن، وشركات التأمين على السفن، وحذرنا الموانئ على طول الطريق بين إيران وفنزويلا»، لافتا الى أنه تم إرسال تحذيرات ديبلوماسية سرا إلى حكومات «في أنحاء العالم».
واستطرد: «لا أعتقد أنكم ستجدون أصحاب السفن والقباطنة وشركات التأمين وأطقم السفن مستعدين للدخول في تلك المعاملات في المستقبل»، مشيرا إلى مخاطر العقوبات الأميركية التي قد تفرض على هذه الدول، متوقعا نفاد الوقود في غضون أسابيع فقط وتوجيهه إلى الموالين لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.