هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باللجوء إلى قانون يعود لعام 1807 ويسمح بنشر الجيش في المدن الأميركية لوضع حد للتظاهرات العنيفة المستمرة منذ أيام في أعقاب مقتل جورج فلويد خلال اعتقاله.
ومن أجل نشر الجيش، سيحتاج ترامب إلى اللجوء إلى ما يعرف بقانون الانتفاضة الذي استخدم، وفق شبكة CNN، في الخمسينيات لإلغاء الفصل العنصري، وبعدها في الستينيات للتعامل مع أحداث شغب في ديترويت.
ويسمح القانون للرئيس باستخدام الجيش في حالات الانتفاضات والعصيان وعرقلة القوانين في أي ولاية.
وكانت آخر مرة استخدم فيها القانون، في عام 1992 من أجل التصدي لما يعرف بأحداث شغب لوس انجيليس التي أعقبت قرار تبرئة أربعة عناصر شرطة من العرق الأبيض، من تهمة استخدام العنف المفرط ضد رجل أسود يدعى رودني كينغ.
واستخدم القانون قبل ذلك في عام 1989 خلال أعمال نهب واسعة وقعت في سانت كروا بجزر العذراء في أعقاب الإعصار هيوغو.
وقبل اللجوء إلى القانون، «على الرئيس الأميركي أولا أن يصدر أمرا بتفرق المتمردين خلال فترة محددة. إذا لم يتم حل الوضع، فإمكان الرئيس إصدار أمر تنفيذي بإرسال جنود»، بحسب تقرير لخدمة أبحاث في للكونغرس صدر في عام 2006.
وفي العام ذاته، جرى تعديل القانون لتوسيع الحالات التي يمكن فيها للرئيس استخدامه، وذلك بعد تعرض استجابة الحكومة للإعصار كاترينا في 2005، لانتقادات.
وبموجب التعديل الجديد يسمح «للرئيس باستخدام قوات مسلحة خلال كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي».
وحول ما إذا كان على ولاية ما طلب استقدام تلك القوات العسكرية في أراضيها، فإن الامر «ليس كذلك بالضرورة»، وفق ما نسبت الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR) إلى خبراء.
وتشير الفقرة (251) في القانون إلى أنه «يجوز للرئيس، بناء على طلب المجلس التشريعي (للولاية) أو حاكمها إذا تعذر انعقاده، أن يدعو الخدمة الفيدرالية مثل الميليشيا».
لكن الفقرة التالية (252) تقول «أينما يعتبر الرئيس أن عراقيل غير مشروعة، تشكيلات، أو تجمعات، أو تمردا ضد سلطة الولايات المتحدة، تجعل من إنفاذ القانون غير قابل للتطبيق في أي ولاية من خلال المسار المعتاد للإجراءات القضائية يجوز له أن يدعو الخدمة الفيدرالية مثل ميليشيا أي ولاية، واستخدام القوات المسلحة، حسبما يراه مناسبا لتطبيق تلك القوانين أو قمع التمرد».
تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الدستور الأميركي، فإن حكام الولايات لديهم سلطة حفظ الأمن داخل حدود ولاياتهم. ويعكس قانون يسمى بوسي كوميتاتوس (Posse Comitatus) لعام 1878، ذلك المبدأ والذي يمنع بموجبه بشكل عام الجيش الفيدرالي من المشاركة في إنفاذ القانون المحلي. ويعد قانون الانتفاضة استثناء لقانون بوسي كوميتاتوس.