انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خطط ضم إسرائيل لمناطق فلسطينية محتلة باعتبارها انتهاكا قانونيا، متخليا في المقابل عن التهديد بعواقب.
ودعا ماس عقب محادثاته مع نظيره الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي إلى استئناف المفاوضات المباشرة التي تعثرت قبل ستة أعوام بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول حل النزاع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني ان المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بموجب خطة السلام الاميركية المعروفة إعلاميا بـ «صفقة القرن»، يعد أمرا مخالفا للقانون الدولي، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من أن اقدام الاحتلال على هذه الخطوة يشكل «قتل» لحل الدولتين.
وصرح ماس للصحافيين في أعقاب لقاء نظيره الإسرائيلي في القدس أمس «أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد.. حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة».
وأضاف «نتشارك هذه المخاوف مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أن إسرائيل ستطبق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط على نحو مسؤول. واعتبر أشكنازي صفقة القرن بأنها «نقلة نوعية مهمة للمنطقة».
وشدد أشكنازي، على تنفيذ إسرائيل للضم، وقال «نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام».
وأضاف «سيتم متابعة الخطة بشكل مسؤول وبالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، متوقعا «من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم» ووصف وزير الخارجية الاسرائيلي نظيره الألماني بأنه «صديق وثيق لإسرائيل»، مضيفا أن زيارته لإسرائيل بصفته أول وزير دولة أجنبية يزور البلاد منذ تشكيل الحكومة الجديدة تدل على العلاقة الخاصة بين البلدين.
من جهتها، حذرت السلطة الفلسطينية من أن تنفيذ إسرائيل مخططها لضم أراض فلسطينية هو قتل لرؤية حل الدولتين المدعومة دوليا.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أمس أن الضم سيؤدي إلى «انهيار التسوية السياسية القائمة على أساس التفاوض وفق اتفاقيات أصبحت في حكم الماضي».
وأكد الشيخ أن على إسرائيل «تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال، والسلطة الفلسطينية ليست جهة خدماتيه ولا جمعية خيرية وليست وكيلا أمنيا واقتصاديا».
الى ذلك، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل قانونا يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
والقانون الذي أقر في العام 2017 يسمح للاحتلال باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي.
و أوقف تنفيذ القانون بعدما قدمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية طعنا به أمام المحكمة العليا.
ويرمي هذا القانون إلى تشريع مستوطنات لا تعترف بها الدولة العبرية وإعفائها من عمليات الهدم التي تأمر بها المحكمة.
وجاء في بان لوزيرة الاستيطان تسيبي حوتوفلي أن المحكمة العليا «أعلنت الحرب على حق اليهود بالإقامة في أراضي إسرائيل»، معتبرة أن «الرد الأمثل على المحكمة هو الضم ومواصلة البناء».