دعت الدول الأفريقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم نقاش عاجل حول العنصرية وعنف الشرطة في سياق الحراك العالمي ضد العنصرية عقب وفاة جورج فلويد.
وجاء هذا الطلب في رسالة وقعتها 54 دولة تشكل المجموعة الأفريقية التي تنسق جهودها حول مسائل حقوق الإنسان. وباسم المجموعة، طالب سفير بوركينا فاسو في الأمم المتحدة بجنيف ديودوني ديزيريه سوغوري، في الرسالة بتنظيم «نقاش عاجل حول الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان المستندة إلى دوافع عرقية، والعنصرية الممنهجة والعنف الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي والعنف ضد التظاهرات السلمية».
ويأمل موقعو الرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان، النمساوية إليزابيث تيتشي-فيسلبرغر في تنظيم النقاش عند استئناف الدورة 43 للمجلس التي تعطلت في مارس نتيجة وباء كوفيد-19.
تأتي هذه الرسالة عقب توجيه عائلة فلويد، وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة، ونحو 600 منظمة غير حكومية، دعوة لمجلس حقوق الإنسان للنظر بشكل عاجل في مشكلة العنصرية وإفلات عناصر الشرطة الأميركية من العقاب.
ويجب أن يحظى الطلب بدعم دولة واحدة على الأقل لينظر فيه المجلس.
وقال متحدث باسم المجلس لوكالة فرانس برس إن الطلب صدر حاليا عن عدد كبير من الدول، ما «يزيد فرص» تنظيم نقاش من هذا النوع.
وتشير الرسالة إلى حالة جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي الذي يبلغ من العمر 46 عاما وتوفي عند توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.
وقال السفير البوركينابي إن «الأحداث المأسوية في 25 مايو 2020 بمدينة مينيابوليس في الولايات المتحدة أثارت احتجاجات في العالم أجمع ضد الظلم والعنف اللذين يلحقان بالأشخاص من أصل إفريقي يوميا في مناطق عدة من العالم».
وأضاف ان «وفاة جورج فلويد ليست حادثة معزولة للأسف، إذ إن هناك العديد من الحوادث تعرض لها أشخاص عزل من أصول أفريقية واجهوا المصير نفسه بسبب عدم المحاسبة لوحشية الشرطة».
ودعت الرسالة إلى إجراء نقاش حول العنصرية في جميع أنحاء العالم لكنها ركزت خصوصا على الوضع في الولايات المتحدة.
وقالت إن «الاحتجاجات التي يشهدها العالم هي تعبير عن رفض عدم المساواة والتمييز العنصريين الأساسيين اللذين يميزان الحياة في الولايات المتحدة ضد السود وغيرهم من الملونين».
ويفترض أن تعلن رئيسة مجلس حقوق الإنسان غدا يوما مقترحا لهذه المناقشات العاجلة التي يمكن أن تنظم إذا لم تواجه اعتراضات، وهو أمر غير مرجح.
لكن بما أن الموعد النهائي لتقديم قرارات جديدة خلال هذه الدورة انتهى في مارس، لن تكون الدول الأعضاء قادرة سوى على الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضمن حدود هذا النقاش الاستثنائي.