حذرت إيران امس، من «النتائج العكسية» لقرار يتوقع اقتراحه خلال اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه بأنهما كانا يأويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة.
وفي رد فعله على القرار الذي يتوقع أن تقترحه دول أوروبية خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية، قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي إن «اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماما».
وأظهرت مسودة القرار أن قوى أوروبية كبرى تريد توبيخ إيران في الوكالة بسبب رفضها السماح للمفتشين بالدخول إلى هذه المواقع.
وأصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرين هذا العام توجه فيهما اللوم لإيران على الإحجام عن الرد على تساؤلات عن أنشطة نووية وقعت قبل عقدين تقريبا، قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015، في ثلاثة مواقع وعلى رفضها دخول المفتشين لموقعين منها.
وتدعو مسودة القرار، المؤرخة بالعاشر من يونيو وفق «رويترز» وطرحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى التعاون الكامل وبسرعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتطلب مسودة القرار من طهران السماح بدخول المواقع المحددة والوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الإضافي في إشارة لنصوص تنظم مهمة الوكالة وأنشطتها في إيران.
وفي السياق، تعهدت روسيا بالتصدي للسلوكيات «المناهضة لإيران» التي تتبعها القوى الغربية في وقت توترت العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي استقبل في موسكو نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «هناك تطورات حاليا في فيينا (مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وأفكار يطرحها أصدقاؤنا الغربيون في نيويورك» مقر مجلس الأمن الدولي.
وأضاف لافروف «الوضع مقلق، سنعارض بكثير من الحزم أي محاولة لاستخدام هذا الوضع للتلاعب بمجلس الأمن والترويج لبرنامج معاد لإيران».
من جانبه، قال ظريف امس، إن «تطورات خطيرة» تحدق بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وفي آخر تحرك ضد إيران، وضعت الولايات المتحدة في أواخر مايو حدا للإعفاءات التي سمحت لإيران بإقامة مشاريع نووية مدنية.