أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه امس، أن مخطط اسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والمقرر ان تبدأ فيه اسرائيل غدا «غير شرعي» وأن «آثاره ستستمر لعقود».
وقالت باشليه في تصريح خطي «الضم غير شرعي. نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%».
وأضافت «أطالب اسرائيل بأن تصغي الى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك الى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة».
وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن «آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين»، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار».
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم «سيسيء بشكل خطير الى آفاق التوصل الى حل على أساس الدولتين وسيحد من فرص امكان استئناف مفاوضات السلام وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة».
في المقابل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قيام إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية «لن يعيق السلام، وإنما سيدعم السلام».
جاء هذا في رسالة مصورة بعث بها نتنياهو إلى «جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل»، قبل يومين من الموعد المحتمل لبدء الإجراءات القانونية لتنفيذ الضم والمقرر غدا.
وحث نتنياهو الفلسطينيين على تبني رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، مشيرا الى عملية السلام والمعروفة اعلاميا بـ «صفقة القرن».
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» امس، عنه القول:«أحث الفلسطينيين على عدم إضاعة فرصة أخرى، وعدم إضاعة قرن آخر، في محاولة لتدمير إسرائيل، عليهم أن يجلسوا ويتفاوضوا بحسن نية.
عليهم أن يكونوا مستعدين للتفاوض على تسوية تاريخية يمكن أن تحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. إسرائيل مستعدة لمثل هذه المفاوضات. وأنا مستعد لمثل هذه المفاوضات».
وأعرب عن اعتقاده أن الكثير من الدول العربية في المنطقة تأمل أن تدخل إسرائيل والفلسطينيون في مثل هذه المفاوضات.
واضاف ان خطة السلام الأميركية «وضعت حدا لأوهام حل الدولتين، وبدلا من ذلك تدعو الى إيجاد حل واقعي لدولتين فيه لإسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنهما».
وقال: «لقد عملت بجد خلال العقد الماضي من أجل تعميق العلاقات مع جيران إسرائيل العرب، وكثير منهم لا توجد اتفاقيات سلام رسمية بينهم وبين إسرائيل.. وبينما تواصل إسرائيل التقدم إلى الأمام، سأواصل العمل لتقوية هذه العلاقات.
وأنا على ثقة من أننا معا نستطيع بناء مستقبل المصالحة والسلام».
وفي السياق ذاته، نقل مصدر في حزب أزرق أبيض الإسرائيلي عن زعيم الحزب بيني غانتس الشريك الرئيسي في حكومة نتنياهو الائتلافية قوله امس، إن الموعد المستهدف لبدء بحث اقتراح ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والمقرر غدا «ليس مقدسا».
وقال المصدر إن غانتس أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض آفي بيركوفيتش. وأثارت هذه التصريحات شكوكا في وجود موقف موحد في إسرائيل من «صفقة القرن».
وقال المصدر الحزبي «غانتس أوضح في الاجتماع أن الأول من يوليو ليس موعدا مقدسا» وأبدى تفضيله لتعامل إسرائيل مع المشاكل الاقتصادية التي تسبب فيها فيروس كورونا.
وتابع المصدر ان غانتس وصف خطة ترامب بأنها «تاريخية» وقال للمبعوثين الأميركيين إنه يجب تعزيزها «مع شركاء استراتيجيين في المنطقة ومع الفلسطينيين والتوصل إلى ترتيبات تفيد كل الأطراف».
من جهة اخرى، قالت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» امس، إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحررين في صفقة تبادل أبرمتها مع إسرائيل عام 2011 «شرط للبدء في الحديث عن صفقة جديدة».
واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، خلال اعتصام أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين «عربدة إسرائيلية وخرق لبنود الصفقة ونقض للضمانات، وتنكر للاتفاق الذي تم بالرعاية المصرية».
وقال القانوع إن «المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراقا قوية للإفراج عن الأسرى في سجون إسرائيل وتستطيع أن تجبر الاحتلال للخضوع لمطالبها».
وأضاف أن «الاحتلال الإسرائيلي مطالب بسرعة الإفراج عن الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم في صفقة وفاء الأحرار (التي تمت مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط) والالتزام ببنود وضمانات الصفقة».