أعلن المدعي العام لطهران صدور أوامر باعتقال 36 مسؤولا سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة ودول أخرى، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهمة التورط في اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني. وطلب مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المدعي العام لطهران علي القاصي مهر القول إنه «تم التعرف على 36 شخصا متورطين في اغتيال سليماني، بمن فيهم مسؤولون سياسيون وعسكريون من أميركا ومن دول أخرى، قاموا بتوجيه عملية الاغتيال».
وأوضح أن القضاء الإيراني أصدر أوامر اعتقال ومذكرات حمراء عبر (الإنتربول).
وأكد أنه «يوجد على رأس هذه القائمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيتم متابعة ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية». وأشار إلى أن «التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص هي القتل والمشاركة في عمل إرهابي».
وفي الثالث من يناير قتلت ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأميركية في المنطقة.
وتعليقا على القرار، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك: «تقديرنا أن الإنتربول لا يتدخل بإصدار نشرات حمراء استنادا لطلبات ذات طبيعة سياسية..هذا أمر ذو طبيعة سياسية.
ولا علاقة له بالأمن القومي أو السلام العالمي أو تعزيز الاستقرار.. إنه حيلة دعائية لا أحد يأخذها على محمل الجد».
بدورها، ذكرت الشرطة الدولية في بيان أن دستورها يمنعها من «التدخل أو القيام بأنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية».
وأضاف البيان «ومن ثم فإن الإنتربول لا يدرس طلبات من هذا النوع حال إرسالها إلى الأمانة العامة».
وقال المدعي العام الإيراني إن إيران ستمضي قدما في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب.
من جهة أخرى، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المدعي العسكري لإقليم طهران غلام عباس تركي قوله أمس إن إسقاط طائرة أوكرانية في إيران في يناير كان نتيجة خطأ بشري وليس بأمر من السلطات العسكرية.