شككت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى 2036، عقب موافقة الناخبين بنسبة 77.92% الاستفتاء الذي جرى على مدى أسبوع، بحسب نتائج رسمية.
وعبرت واشنطن عن القلق إزاءها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتيغوس «نشعر بالقلق بشأن تقارير عن جهود للحكومة الروسية للتلاعب بنتائج الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية، ومنها إكراه ناخبين والضغط على معارضين للتعديلات وقيود على مراقبين مستقلين للاقتراع».
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي موسكو إلى التحقيق في شبهات بمخالفات. وقال المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو «أخذنا علما بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان متواجدا» في المكان.
وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل «نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما ينبغي، لأنها اتهامات خطيرة».
وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضا بندا في التعديلات يمنح القانون الروسي سيادة على التزاماته الدولية، في تحد لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والموقعة عليها موسكو.
وقال ستانو «نتوقع من روسيا، بغض النظر عن أي تعديلات لهذا الدستور، أن تفي بالتزاماتها الدولية». وقال الاتحاد الأوروبي إنه لا يعترف بأي اقتراع جرى في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وفي شرق أوكرانيا.
أما الكرملين فقد اعتبر إقرار التعديلات الدستورية انتصارا فيما وصفتها المعارضة بأنها «كذبة كبيرة».
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصارا للثقة بالرئيس بوتين».
ووصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه «تزوير» و«كذبة كبيرة» داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر.
ومن أبرز التعديلات الدستورية، تعديل اقترح في مارس يسمح بموجبه لبوتين بالترشح لولاية رئاسية أخرى بعد انتهاء ولايته الحالية في العام 2024.
ويجيز هذا الإصلاح للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن الرابعة والثمانين.
ونددت المنظمة غير الحكومية التي تشرف على الانتخابات «غولوس» بضغط المسؤولين والشركات على موظفيهم لدفعهم إلى التصويت.
كما أشارت المنظمة إلى وجود تفاوت كبير في نسب المشاركة بين منطقة وأخرى.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إنه لم تسجل «أي مخالفة كبرى طوال فترة التصويت».