صوت مجلس الوزراء العراقي على عدم السماح لأي جهة حزبية أو عشائرية ومن وصفهم بـ «الفاسدين» بحمل السلاح، وقصر ذلك على الدولة وأجهزتها الرسمية فقط. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تصريحات صحافية عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في البصرة أمس إن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن وتقنين عملية حمل السلاح في البلاد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستكون هي الوحيدة التي لها السلطة في حماية المنافذ وإدارتها وأنه سيتم استبدال العناصر المكلفة بالحماية بين الحين والأخر، منوها أن بلاده تخسر من 3 إلى 4 مليارات دينار في كل منفذ تسيطر عليه الجماعات المسلحة. وتعتبر قضية المنافذ وسيطرة الميليشيات المسلحة عليها من أهم المشكلات التي وعد الكاظمي بمواجهتها الذي أكد امس أن «السلاح بيد الدولة والموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين»، مشددا على موقف حكومته بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين، مضيفا أن الحكومة تعمل على حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة.