قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، إن «الانتقام المؤلم لمقتل سليماني ورفاقه لم ينته بعد».
وأوضح عبداللهيان أن استهداف طهران لقاعدة «عين الأسد» في العراق مطلع العام (التي يتموضع فيها جنود أميركان)، كان ردا على استهداف واشنطن للسيارة التي كان يقلها قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.
وأشار عبداللهيان إلى تصريحات المرشد الأعلى، علي خامنئي، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي زار طهران الأسبوع الماضي، وقال: «أن يتحدث المرشد وبعد عدة شهور من الاغتيال الجبان لقاسم سليماني وأبومهدي المهندس ومرافقيهما، فهذا يعني أن الانتقام القاسي لايزال على الطريق، ولن يمر الاغتيال من دون رد».
وأضاف عبداللهيان أن المرشد يدرك أن الكاظمي سيتوجه إلى واشنطن لذلك حرص على توجيه رسالة قوية إلى الشعب العراقي وشعوب المنطقة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن «قادة المنطقة يدركون أن المرشد لا يبالغ في حديثه، أو يتحدث بأمر يمكن أن يتراجع عنه».
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الإيرانية، عن «تحديد القاعدة التي استخدمتها المقاتلات الأميركية لاعتراض الطائرة المدنية الإيرانية في المجال الجوي السوري الاسبوع الماضي».
وقال عبداللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، «لقد كشفت السلطات الإيرانية عن أكثر من 90% من تفاصيل هذا الحادث، بما في ذلك القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات الأميركية».
وحول الموقف الإسرائيلي من الحادث، قال عبداللهيان: «يحاول الصهاينة القيام بأعمال استفزازية من جهة، ومن جهة أخرى إنكار دورهم، مضيفا أن «الصهاينة يعيشون حاليا في وضع هش».
وتابع قائلا: «أنكر الكيان الصهيوني على الفور تهديد الطائرة المدنية الإيرانية من موقع الخوف، لذا فإن الكيان الصهيوني ليس بالمستوى الذي يشكل تهديدا لإيران».
وأضاف المسؤول الإيراني أنه «بموجب قوانين الملاحة الجوية في اتفاقية شيكاغو ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فإنه ليس للطائرات الحربية الحق في اعتراض الرحلات الجوية المدنية».
وحول الإجراءات القانونية والسياسية التي اتخذتها إيران بشأن التهديد العسكري الأميركي لطائرة الركاب الإيرانية، قال عبداللهيان: «من الناحية القانونية، قدم السفير الإيراني بالأمم المتحدة في نيويورك في تلك الليلة احتجاجا رسميا، واستدعت سفير سويسرا بصفتها راعية المصالح الأميركية في إيران، وتم اتخاذ الإجراءات الأولية ومن الممكن أيضا بالنسبة لإيران الرجوع إلى الآليات القانونية على الصعيد الدولي».