وعد العسكريون، الذين أطاحوا بالرئيس المالي ابراهيم أبوبكر كيتا، امس بانتقال سياسي وانتخابات عامة.
وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل اسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو «نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ»، وأضاف أن «بلادنا تغرق يوما بعد يوم في الفوضى وعدم الاستقرار بسبب الرجال المكلفين مصيرها».
واكد أن العسكريين يريدون تأمين «انتقال سياسي مدني» ينبغي أن يؤدي إلى انتخابات عامة «خلال مهلة معقولة» الا انه لم يحددها.
قبل ذلك، وفي تصريح عبر التلفزيون، أعلن الرئيس ابو بكر كيتا الذي أوقفه العسكريون، استقالته لمنع إراقة الدماء وحل الحكومة وحل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال أبو بكر كيتا (75 عاما) «أود في هذه اللحظة بالذات ومع شكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلي عن مهامي، عن كل مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة».
وقال أحد قادة التمرد لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم كشف هويته «يمكننا القول إن الرئيس ورئيس الوزراء باتا تحت سيطرتنا. قمنا بتوقيفهما في منزل» الرئيس في باماكو.
من جانبها، دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان لها «بأشد العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطيا»، مؤكدة أنها لا تعترف «بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فورا، وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين». ومتوعدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.