القاهرة - ناهد إمام
أكـــــد خــبـيـــر الاستشارات العقارية ووكيل معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والعلوم السياسية د.ماجد عبدالعظيم، أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، شدد على أنه لا قيمة لأي عقد ابتدائي بدءا مـن مارس الـمقــبل دون تســجيل وإجـــراء صحة ونفاذ بالشهر العقاري.
وكشف تعديل بعض أحكام القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، أن صحة التوقيع لا تعد تسجيلا للعقد، لأن الملكية لا تنتقل بحكم القانون إلا بالتسجيل، وان المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز لن تعترف بأي عقد غير مسجل بعد فترة الستة أشهر، حيث ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد في الشهر العقاري لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
وأشار عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الهدف من تلك التعديلات هو تحقيق هدفين:
أولهما: العمل على حفظ ملكية الأفراد وعدم ضياع حقوقهم.
الثاني: إجراء حصر شامل للثروة العقارية في مصر حيث تشير الإحصاءات إلى وجود حوالي 90% من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري وبالتالي لا يمكن إجراء
الحصر السليم لها داخل البلاد.
وقال د.ماجد، انه بدءا من شهر مارس 2021 لن يتم الاعتراف بأي عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقاري عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع فقـط التي لا تعد تسجيلا.
وأشار إلى أن تعامل المصــريين العاملين بالخارج مع ذلك القرار، يتطلب على من يمتلك وحدة عقارية القيام بصحة ونفاذ العقد الابتدائي من خلال توكيل محامي أو من ينوب عنه بالوكالة من أفراد أسرته أو أصدقائه لضمان حقه في الملكية وذلك من خلال السفارة المصرية في الكويت.
وكشف عبدالعظيم، أن صحة التوقيع للعقد لا تعد سندا قانونيا لملكية الوحدة العقارية، حيث إنها تمثل دعوى وقائية هدفها ان البائع لا ينكر التوقيع وبالتالي هي مجرد دعوى الهدف منها إثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع.
وأضاف: ان دعوى الصحة والنفاذ في الشهر العقاري الغرض منها إثبات صحة العقد بأكمله من البداية إلى النهاية وهي الدعوى الوحيدة التي تقوم بنقل ملكية الوحدة العقارية محل البيع إليه ملكية تامة وبالتالي فإنها دعوى ناقلة للملكية.
وأوضح أن ذلك الإجراء حماية لحق المالك للوحدة، وهذا ما يركز عليه الشهر العقاري وبدليل ذلك، الالتزام بالبصمة وليس التوقيع فقط لمن يحرر أي توكيل لضمان عدم التلاعب في تلك التوكيلات والإضرار بصاحبه.