وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية لـ «الأنباء»: لا تخفيض في التعويضات والنسب للعاملين إنما تغيير في الآلية

لا يجــوز للعــرب غيـر السوريين العمـل فــي سوريـة إلا بعد الحصول علـى ترخيـص مـن الـوزارة الفكر التقليدي هو السائد في الجمعيات الأهلية ويعتمد التبرعات فقط دون استثمار فوائض الأموال دمشق ـ هدى العبود تضع المجتمع الأهلي «تحت المجهر» وبنظرتها «الثاقبة» تجد أن لدينا في هذا المجتمع مشكلة، تتمثل في عدم توافر ريع مادي مخزن أساسا، إضافة إلى استمرار الفكر التقليدي مهيمنا وطاغيا في معظم الجمعيات الأهلية. ومع إيمانها بالدور المهم لهذه الجمعيات، سيما في مسألة الضمان الصحي، فإنها تعتبر أنها بحاجة إلى إطار مؤسساتي. كذلك هي لا تخفي سعيها الحثيث لأن تكون العملية تشاركية في معاهد الرعاية الاجتماعية التي تتبع الحكومة، والعمل لتطبيقها، لأنها تجد أن الفكر التطوعي فيه نظرة إنسانية. هذه العناوين وغيرها من الملفات «الحيوية» كانت على طاولة اللقاء مع د.ديالا الحاج عارف، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية. وفيما يلي نص الحوار: في اجتماع مجلس الوزراء تم تعديل المادة 158 من قانون العاملين الأساسي، ما الدوافع التي دفعت لهذا التعديل؟ هل تعتبر خطوة إصلاحية من قبل الحكومة تجاه مواطنيها انطلاقا من منهجية التطوير والتحديث؟ أفسحنا المجال للإدارات في القطاعات الحكومية المختلفة، أن يكون لديها إمكانية التعاقد في الضمان الصحي مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، هذا يعني أن شبكة الحماية الاجتماعية التي تحدثنا عنها مسبقا بشكل مطول، والتي بدأت أصولها في موضوعي التعليم والصحة المجانية، وترافقت أيضا بتأمين صحي تدفع جزءا منه أجهزة القطاع العام، وجزء بسيط يدفعه العامل في بعض الحالات، وفي باقي الحالات تتحمله كاملا الحكومة، ما يعني أن هذا التأمين أصبح كاملا، وأن الهدف الذي وضعته الحكومة منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة، وهو التوسع في موضوع شبكات الحماية الاجتماعية، تحقق في مجالات كثيرة إحداها هو تعديل هذه المادة. اهتمامات مختلفة يقال ان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما يعادل 3500 جمعية أهلية - إلى جانب الجمعيات الخيرية - لماذا لا توظف أموال هذه الجمعيات في إطار الضمان الصحي؟ أولا أعتقد أن الرقم المذكور عن عدد الجمعيات الأهلية ليس رقما دقيقا، الجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها يتراوح عددها بين «1600- 1700» جمعية، مع ملاحظة وجود فروع لبعض هذه الجمعيات، ومن ثم هناك اهتمامات مختلفة لهذه الجمعيات. المقصود أن الريع المالي يخزن لدى هذه الجمعيات ويوظف لصالحها؟ لدينا في المجتمع الأهلي مشكلة، بأنه ليس هناك أساسا من ريع مخزن، مازال الفكر التقليدي في معظم الجمعيات الأهلية هو السائد، لأنه جمع تبرعات من أجل تحقيق أهداف دون استثمار فائض أموال، أو دون وجود فائض أموال أساسا، إذا هذه إحدى المشكلات التي نعاني منها، وهذا أحد المبررات التي تجعلنا نفكر ونسعى جاهدين لإنهاء الإطار التشريعي لتنظيم عمل الجمعيات، وتحديدا في المجالات التنموية وفي مجال استثمار الأموال التي ينبغي استثمارها لغايات غير ربحية. إذا هذه المسألة مختلفة، لكنني أقول: الجمعيات لديها دور مهم في موضوع الضمان الصحي، الذي هو ليس ضمانا بالمفهوم المتعارف عليه، هو ضمان بمعنى أن هناك جمعيات قامت في مختلف المحافظات للمساعدة مع وزارة الصحة في موضوع إجراء العمليات الجراحية والتداوي والتطبيب، ومع أنه يبقى إطارا أهليا جيدا متميزا لكنه يحتاج إلى التأطير الأكبر. ما معنى التأطير الأكبر؟ يعني بحاجة إلى إطار مؤسساتي، مازالت مبادرات الكثير من الجمعيات، مثل: صندوق العافية، تقوم بدور مهم وجيد مقارنة بكونه مجتمعا أهليا مساهما إلى حد كبير مع الحكومة، لكن هذا الدور مهما بلغ حجمه فهو لا يقارن بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة، ولكنه دور مهم وأساسي يحتاج إلى تأطير، بمعنى: هذا الدور كيف يمكن أن نوجهه إلى المجالات التي نحتاج إليها أكثر؟ كيف يمكن أن نؤطره بأنظمة أكثر توجها للأكثر احتياجا؟ كيف يمكن أن نجعله مؤسسا على التوجه للمناطق الأكثر احتياجا أيضا؟ بمعنى أن ما تقوم به وزارة الصحة في «س» من المناطق، هو متاح ألا تشمله خدمات الصندوق أو الجمعية المهتمة بالشأن الصحي، في حين تمتد في خدماتها إلى منطقة ربما يكون تواجد المؤسسات الأخرى أقل فيها وهكذا. الآن تجد أن هناك مناطق يهتم بها الهلال الأحمر السوري، وتهتم بها كذلك وزارة الصحة والجمعيات الأهلية، يقال لنا: امنعوا ذلك وحسب قناعاتي أنت لا تستطيع أن تمنع متطوعا أو مجموعة من المتطوعين يصرون على بناء مستوصف في مكان ما، ويعتبرون أنهم يخدمون مجتمعهم، المنع ليس مجديا في هذه الحالة، وكأنك تمنع الخير من أن يستمر، لكن يحتاج الأمر إلى قناعات أكبر بهذا الموضوع وإلى دلالة. وأنا أعتقد أننا نسير بالخطوات الجيدة، هذا التأطير المؤسسي لعمل المجتمع الأهلي، نحن وإياهم نتفاعل معه يوما بعد يوم بشكل أكبر، ونتدرب على آلية الوصول إليه أكثر وأكثر. نحو علاقة متوازنة انتهت الوزارة من تعديل مشروع قانون العمل 91 للعام 2002 ما الميزات التي يقدمها هذا التعديل؟ في الإطار الضيق لا أستطيع أن أعدد جميع المزايا التي منحها هذا القانون، لكنني أقول: هذا القانون دعا إلى أن تكون العلاقة متوازنة بين الأطراف الثلاثة: المجتمع، الحكومة، ورب العمل والعامل، هذه العلاقة المتوازنة تعني إعطاء الحقوق للجميع ضمن حالة الأداء من قبل الطرفين، مثلا: القانون نظم آلية الحماية الاجتماعية، من خلال موضوع التأمينات الاجتماعية، حيث كان هناك حسم كبير، وربما ارتأى البعض أن هناك قسوة من المشرع لمعاقبة من يتخلف عن إشراك عامله في التأمينات الاجتماعية، كان المشرع قاسيا في هذا الموضوع ومتشددا، وحقيقة أنا أتمنى التشدد أكثر، لأن هذا الموضوع لا مساومة فيه إطلاقا، هذا حق العامل على رب العمل. في الوقت ذاته لم يحم القانون العامل المتسيب وغير الكفء، القانون وازن بين الواجب والحق في النص، كان منهجيا في موضوع الحقوق: الإجازات الإدارية، الإجازات الاضطرارية، بمعنى ما يتعلق بالمرأة والأمومة وتشغيل النساء وآلية منح إجازة الأمومة، هذه المنهجية استقاها من قانون العاملين الأساسي، وأصبح هناك تقارب بين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، هذه مسائل مهمة جدا. كذلك أفرد القانون فصولا للفئات المهمشة، كالمعاقين وآلية تشغيلهم، وللتدريب والتأهيل والتدرج المهني، وتحدث بشكل خاص عن الأحداث وآلية تشغيلهم، كما عرض لآلية التقاضي، وأسست محكمة بداية مختصة بالقضايا العمالية، وأصبح التقاضي على مرحلتين فقط، وذلك بغية السرعة في حسم الموضوع المطروح، والقانون كان منهجيا في موضوع التسريح التعسفي، رغم أنه وضع شروطا لهذا النوع من التسريح، إلا أنه في ذات الوقت عاقب رب العمل عندما يلجأ إلى هذا الإجراء، وذلك من خلال التعويض الذي أراه كبيرا جدا، دون أن يمس ذلك حقوق العامل الأخرى، والذي يعد بمثابة غرامة تدفع للعامل وليس للخزينة. الوضوح في استثمار الأموال بالنسبة لدور الأيتام، هل هناك توجه لرعايتهم وإعطائهم فرصا أكبر؟ بشكل عام من يقوم بهذه المهمة هو المجتمع الأهلي، وذلك بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي حالات نادرة بإشراف وزارة الأوقاف، وهناك دور أيتام في بعض المحافظات تتبع لوزارة الأوقاف. وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تأطير، فالعمل الأهلي في حد ذاته قائم على قانون منذ العام 1959، هو قانون جيد ويحتاج إلى النظرة الأخرى، وهي استمرارية التمويل لهذا العمل الأهلي، هذه الاستمرارية مفتقدة إلى حد ما في مجتمعنا. هناك قلة من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تملك القدرة على التمويل بشكل دائم، دون الحاجة للجوء إلى التبرعات اليومية والدائمة. في السابق كانت التبرعات توزع على عدد محدد، عندما يكبر هذا العدد، فذلك يعني ببساطة أن الحصة ستكون أقل، وأن الخدمات التي ستقدم ستصبح بحكم الواقع أقل جودة مما هو مطلوب. من هنا نحن نسعى في مشروع القانون الجديد إلى الوضوح في موضوع استثمار فائض الأموال في جوانب الرعاية الصحية والنفسية. نسعى إلى التشاركية في جانب الرعاية الصحية والنفسية، كنت قاسية في موضوع الإشراف على دور الأيتام، وهذا ما أنهى حالة التسيب التي كانت قائمة سابقا؟ أرى أننا حاولنا، ولا أقول اننا وصلنا إلى الوضع الأنسب. هذه المسألة تحتاج إلى وعي إنساني من قبل المتطوعين والموظفين الذين يشرفون على هذا الأمر، نحن نسعى جهدنا لأن تكون العملية تشاركية. في معاهد الرعاية الاجتماعية التي تتبع الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون فتحنا موضوع التشاركية ليس لأجل المعنى اللفظي، بل من أجل التطبيق، لأنك تحتاج إلى هذه التشاركية، لأن الفكر التطوعي فيه نظرة إنسانية قد تكون أكبر لدى الذين يبادرون لهذا العمل، من ذلك الذي يتقاضى أجرا لقاء قيامه بعمله، وفي نفس الوقت ذلك الذي يتقاضى أجرا هو خاضع للمحاسبة أكثر من المتطوع. حاولنا جمع الجانبين مع بعضهما البعض في مسألة التشاركية، وأنا أجد أننا نجحنا، قد لا يكون هذا النجاح بالشكل المطلوب، لكن من يقارن كيف كان الواقع سابقا بدون تشاركية، وكيف أصبح معها، سيجد أن هناك واقعا أفضل. بين الإعانة والإدماج بالانتقال إلى واقع المعاقين وشروط تشغيلهم، سواء كان ذلك من خلال قانون العاملين الأساسي، أو الجهات العامة التي تتذرع بعدم توافر فرص عمل لهم، والاشتراط بأن يكونوا حاصلين في الحد الأدنى على شهادة التعليم الأساسي. لماذا لا يتم تعيين المعاقين ـ ولو بشكل مؤقت ـ دون تعقيد في الشروط والإجراءات؟ أولا: ليس هناك في القانون ما يمنع من تعيينهم بشكل مؤقت، لكن عند الحديث عن المنهجية هل نقصد بالتعيين إعانة هذا الشخص أم إدماجه في المجتمع، من أجل أن يكون فاعلا وقادرا على الأداء؟ هل ذلك المعاق الذي لم يتمكن من الحصول على شهادة التعليم الأساسي، سيكون قادرا على تأدية دوره لخدمة زميله الصحيح أو المعاق مثله في القطاع العام؟ خاصة أن هذا القطاع ملزم بتقديم خدماته، ليس لأبنائه فقط، بل لأبناء المجتمع جميعا. من هنا إذا كانت المساعدة هي الأساس في التعيين دعونا نقول: علينا أن نصدر تشريعا يساعد هؤلاء المعاقين، والحالة كذلك تكون عبارة عن إعانة، وتكون ضمن الحماية الاجتماعية. أما إذا كنا نتجه نحو الإدماج، فيجب أن يكون لدينا قواعد لذلك، هذه القواعد تقول: لدي العديد من المعاقين، والأولوية تقضي بأن آخذ من بينهم ذلك الذي اجتهد وحصل على شهادة علمية. لنفصل بين العمل والإعانة ولكن هناك ظروفا اجتماعية قاهرة؟ إذن لنحسن تلك الظروف الاجتماعية، من هنا كانت تلك المعاهد التي أقيمت، وأنا أرى أن التواجد في هذه المعاهد، عبر الإقامة الليلية والدائمة بشكل دائم مع إطعام وشراب وغير ذلك من رعاية، أفسح المجال لأولئك الذين يعتقدون بأن ظروفهم المادية القاسية لا تسمح لهم بأن يستمروا. فعلى سبيل المثال، عندما ترى أن معاهد الشلل الدماغي تستقبل الحالات المختلفة للمعالجة الفيزيائية المجانية لمدة ثلاث أو أربع مرات للشخص المعاق، فهل هناك من مبرر لأحد أن يقول: لم أستطع أن آتي به للعلاج؟ لا مبرر لعدم اهتمام بعض الأهل بإعاقة ولدهم ولاتكالهم على الحكومة في موضوع معالجته. لنخرج من موضوع تأمين العمل للمعاقين، ولنبحث في آلية الحماية الاجتماعية لهم، فالأمر مختلف، ولنفصل بين العمل والإعانة. وقد يقول البعض: إن هؤلاء يحتاجون إلى إعانة. نحن نوافق على هذا القول ولكن دعونا نعمل على إيصال هذه الإعانة إلى المرحلة المؤسسية، وهذا ما نعمل عليه. إن حصة المعاق في العمل لا يأخذها الصحيح، أنا مؤمنة بهذا الموضوع، ونحن وضعنا في مشروع قانون العمل للقطاع الخاص فقرة تنص على أن هناك واجبا اجتماعيا على رب العمل في القطاع الخاص، أن يشغل نسبة من المعاقين تعادل نصف ما هو ملقى على عاتق الحكومة، وفي حال رفضه، فعليه أن يعطي نصف أجره لصندوق خاص بهم، مثل الهيئة العامة للتشغيل، كي يتم إقراضهم ليبدأوا بمشروعاتهم الخاصة. رسالة عبر «الأنباء» من توصيات المؤتمرين الصناعيين الأول والثاني تعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، هل سننتظر انعقاد المؤتمر الثالث لنرى النتائج؟ الموضوع ليس أن هناك طلبا ويمكن تنفيذه، هذه المواضيع ذات صبغة اجتماعية، وهي حساسة وتحتاج إلى توافق ثلاثي الأطراف. في المؤتمر الصناعي هناك طرف أرباب العمل، والذين يشعرون بأن هناك غبنا لهم في موضوع التأمينات الاجتماعية، وبالمقابل هناك طرف ثان «العمال» وهذا الطرف لم يقتنع حتى تاريخه، بأن هذا الطلب ناضج الآن بما فيه الكفاية كي نبدأ. نحن الآن كحكومة نرى أين هي الثغرات في قانون التأمينات الاجتماعية، ونجري الدراسات الكافية والوافية، لكننا لن نخرج بأي قرار أو تغيير أو حتى مسودة أو ورقة عمل، دون أن نتفق مع الأطراف المعنية حول آلية وكيفية البدء، الآن بدأنا عبر أكثر من ندوة، شرحنا معاناة التأمينات الاجتماعية في أنظمة التقاعد، وفي موضوع تعويض إصابة العمل والتعويضات الأخرى. كيف يمكن أن تتم عمليات الإصلاح لهذا الموضوع؟ كل هذه الدراسات نوقشت، إلا أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الإقناع أو القناعة ثلاثية الأطراف. ومادام الحال كذلك فلن يتم البدء بأي تعديل، وهنا أود عبر جريدة «الأنباء» أن أكون صريحة وواضحة مع زملائي العمال الذين أنتمي إليهم، فأنا بالنتيجة عاملة، هناك شائعات سرت بأن هناك تغييرا في التعويضات والنسب، وأنا أقول لهم: ليس هناك شيء إطلاقا، ولن يمس أي تغيير بأي حقوق مكتسبة، ما سيحصل إذا حصل هو تغيير في آلية فنية دون أن تمس بأي حق مكتسب، وليس هناك أي تخفيض إطلاقا، وهذا الكلام أقوله على مسؤوليتي، هناك خطوط حمراء تمنع المس بأي حق من هذه الحقوق. ما رأيك معالي الوزيرة فيما طالب به الأعضاء بالتوسع في افتتاح مكاتب التشغيل لتشمل مراكز المدن والمناطق وضرورة التركيز على حماية الأحداث ومنع تشغيلهم؟ أولا: علينا مساعدة المكاتب العامة في توفير فرص العمل داخل سورية وخارجها وضرورة افتتاح نوعين من مكاتب التشغيل، وهذا سيزيد من التنافسية بينهما من أجل توفير المزيد من فرص العمل وجذب الكفاءات والخبرات المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في سورية. الا إنه لن يتم اعتماد شهادة قيد العمل التي تمنحها مكاتب التشغيل الخاصة إلا بعد الرجوع الى مكاتب التشغيل العامة وأنه سيتم فرض عقوبة رادعة لأي رب عمل يشغل العمال دون الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل لضمان عدم تهربه من تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية. كما أنه تم تحديد 15 يوما من تاريخ نفاذ أحكام القانون كمهلة لأصحاب العمل لإرسال بيان مفصل الى المديرية المختصة بعدد العمال في المنشأة وهذه المهلة كافية لجميع المنشآت للقيام بذلك وأنه تم التشدد في هذه المادة بهدف حماية حقوق العمال وضمان تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية في أقصر وقت ممكن. ماذا بخصوص تنظيم العمل للعرب غير السوريين؟ بالنسبة لتنظيم عمل غير العرب السوريين في سورية لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك. إن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على جميع المستويات، لاسيما أن قانون العمل النافذ حاليا يعود الى 50 عاما، وهو يلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل. ختاما، أتمنى أن أقف على التطورات العلمية والمنهجية والتعليمية بالنسبة لدولة الكويت وما تقدمه من خدمات متطورة للحالات المشابهة لما يوجد قي سورية. وان تبادل الخبرات يصب بكل تأكيد في مصلحة أبنائنا ووطننا. لا قانون خاصاً لتأسيس الجمعيات العلمية لدى سؤالها عن ما يشاع حول إصدار قانون خاص لتأسيس الجمعيات العلمية، نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المعلومة وقالت: على الإطلاق، لأن المجتمع الأهلي ينظمه دائما قانون واحد، وهو يخضع لإشراف واحد، ولكن الإشراف الفني هو الذي يختلف. هذا ما حاولنا أن نأخذه بعين الاعتبار، من خلال مشروع القانون الذي يجري إعداده، لأن الإشراف الإداري بمعنى آلية التعامل مع القضايا الإدارية، تعيين العاملين، تعيين مجالس الإدارة وغيرها، لابد أن يكون في إطار مؤسسي واحد لجميع مؤسسات المجتمع الأهلي، لكن عندما نتحدث عن جمعية علمية أو صحية أو بيئية، فذلك يعني أن الارتباط الفني سيكون مع الوزارات أو الجهات المعنية، في حين أن القانون الذي ينظم العمل الإداري للجميع هو قانون واحد وموحد. صدور قانون الاتحادات لا يعني إلغاء الجمعيات لدى سؤال الوزيرة عن مصير الجمعيات ذات النشاط الاقتصادي، كجمعية رابطة مصدري النسيج في حال صدور قانون الاتحادات النوعية الذي يجري العمل على صدوره الآن، اكدت ان الاتحاد لا يعني إلغاء الجمعيات، إلا إذا اتفق المشرع مع الجمعيات على أن هذا الاتحاد سيكفي في أعماله وفي آلية أدائه وسيمثل هؤلاء، وأن الأمر لا يحتاج لوجود جمعية ولا تناقض في ذلك، فهناك في العديد من دول العالم جمعيات واتحادات بذات الوقت. في كل الأحوال الأمر متروك لحين الانتهاء من تأسيس الاتحاد، إذا وجدنا أن الأهداف متشابهة ومتماثلة، فهذا يعني أنهم قد يطلبون هم حل جمعيتهم، وإذا وجدنا أنهم يعملون في القطاع الأهلي بشكل مختلف ومميز، فهذا يعني بقاءهم مستمرين.   عدد المعاقين في سوريا حسب إحصائية وزارة الشؤون والعمل   المحافظة   عام 2008   دمشق   2355   ريف دمشق   11616   حمص   3257   حماة   3735   حلب   3080   طرطوس   1860   اللاذقية   3958   ادلب   3875   الرقة   6941   دير الزور   6689   الحسكة   365   السويداء   6927   درعا   3470   القنيطرة   2589   المجموع   60717   واقرأ ايضاً: معلومات عن نجاة المالكي من محاولة اغتيال وإصابته بطلق ناري في ساقه كلينتون توبخ إسرائيل.. والسلطة ترحب إيران رداً على أبو مازن بعد اتهامها بإفشال المصالحة الفلسطينية: هدفنا وحدة الفصائل أمام «الكيان الصهيوني» تايلند: مسيرة مليونية لأنصار شيناواترا المخلوع لإسقاط الحكومة اليوم هجوم انتحاري في باكستان يقتل ويصيب العشرات القضاء الفرنسي يحكم بإزالة ملصقات انتخابية معادية للمسلمين