القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما نشر من أنباء بشأن تطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، وأنه لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأضافت أن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة، وأن المكان غير محظور التصوير فيه، مشددة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي سياق متصل، ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات فإنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص»، واستعرض القانون الحالات التي نص عليها كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التلفون - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، ما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.