القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية ـ الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أكد الرئيس السيسي على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.
من جانبه، ثمن د.الحجرف العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيزها، مشيدا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كل قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي. كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
الى ذلك، اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء الحكومة المصرية من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق «القاهرة ـ السويس».
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي قد اطلع خلال الجولة على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجها بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية، من جميع الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.
إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضافر كل الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بمشروع تطوير الريف المصري العملاق، الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعي على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.