استعرض رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، مع وزير الموارد المائية والري د.محمد عبدالعاطي، آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة، ونتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد ضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل الجاري.
وأوضح وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء امس، أن مفاوضات كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، وأن إثيوبيا رفضت مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعيا للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وجدد الوزير تأكيد ما تمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديموقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
من جهته، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن سد النهضة الإثيوبي له فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، لكنه يحمل مخاطر حقيقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.