القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «مفاوضات سد النهضة أظهرت قدرا من التعنت من الجانب الإثيوبي»، مشيرا إلى أن «المرونة من الجانبين المصري والسوداني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا».
وقال الوزير شكري خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، ومازالت هناك فسحة من الوقت، مشيرا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.
وأضاف: «مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان»، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.
وأكد الوزير شكري أن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.
وقال وزير الخارجية: «لو وقع ضرر هنا، كل أجهزة الدولة ستسعى للتصدي له وإزالة أي آثار له، وكل الإمكانيات»، مشيرا إلى أن «الضرر المحتمل سيكون كبيرا في السودان ولا نرتضيه».
وكشف شكري، أن البنك الدولي لا يمول سد النهضة، وقال ردا على أسئلة نواب لجنة الشؤون الأفريقية ورئيسها النائب شريف الجبلي: «لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر وكل الشركاء الدوليين يقدرون أن المشروع محل خلاف فلا يتورطون في هذا الخلاف»، مستطردا: «لا نعيش في عالم مثالي وهناك شركات تابعة لبعض الدول تستخلص مصالح مالية من المشاركة في تمويل بناء السد».
وأضاف شكري: «لم تتم دراسة الأضرار البيئية لبناء السد على الدول المحيطة بالنيل الأزرق»، موضحا أن بعض الأموال تصل لإثيوبيا في شكل تمويل تنموي إنساني له علاقة بمتطلبات الشعب الإثيوبي.
وأكد شكري أن المجتمع الدولي يرصد تعنت إثيوبيا وحين لجوء مصر للمجتمع الدولي سيكون واضحا تماما أن مصر استنزفت كل الجهود المبذولة من تعنت الأعمال الأحادية من الجانب الإثيوبي.