عواصم - خديجة حمودة و(د.ب.أ)
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يوجد حاليا نحو 6 ملايين مهاجر في مصر، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية امس أن الحكومة تمنع منذ سبتمبر 2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، مشددا «نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي».
وأشار إلى الحاجة لنهج جديد، قائلا: «بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي»، مقترحا على أوروبا أن «تشارك في تنظيم الهجرة القانونية».
ولطالما طالبت منظمات معنية بشؤون اللاجئين وبعض دول المنشأ والعبور بأن تفتح أوروبا المزيد من الفرص القانونية للهجرة الشرعية أمام المهاجرين.
وأوضح الرئيس المصري في مقابلة مع «دي فيلت» نشرتها على موقعها الإلكتروني امس أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: «لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها».
وحول ما إذا كانت مصر ستسعى لامتلاك قدرات نووية إذا فشلت المفاوضات الجديدة مع إيران، قال الرئيس السيسي: «القنبلة النووية الحقيقية هي التقدم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. التقدم البشري، التقدم في الحرية، في الديموقراطية. امتلاك أسلحة نووية ليس هو السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب».
وأشار السيسي إلى أن ألمانيا على سبيل المثال لا تمتلك قنبلة ذرية، ورغم ذلك فإنها ضمن القوى العظمى، وقال: «إننا ننظر بإعجاب كبير إلى التقدم الذي أحرزه الألمان. نود أن نتعلم منه».
وأكد السيسي أن أولوياته هي الارتقاء بأوضاع المواطنين في مصر، خاصة في المناطق الريفية الأكثر فقرا، وليس شراء أسلحة نووية.
وعلى خلفية بدء عدد من الدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن سبيل إسرائيل لتعزيز التعاون مع العالم العربي والإسلامي هو تحقيق التهدئة في القضية الفلسطينية.
وقال السيسي: «مصر كانت رائدة في صناعة السلام مع إسرائيل، عندما نلتقي بالإسرائيليين، نقول لهم إن أهم شيء هو التهدئة في القضية الفلسطينية. عندها يمكن لإسرائيل أن تتعاون مع العالم العربي كله والدول الإسلامية».
وذكر السيسي أنه إذا تمت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، فسيكون ذلك أيضا ضمانا لأمن المواطنين الإسرائيليين، وليس فقط الفلسطينيين، وقال: «نحاول أيضا المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم حتى تؤدي المحادثات إلى حل».
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتمامه بتدعيم أوضاع المرأة في مصر، ضاربا المثل على ذلك بأعداد النائبات في البرلمان المصري، مضيفا: «في مصر المرأة فوق كل شيء، هناك 162 امرأة في البرلمان المصري. إنهن يشكلن تقريبا أكثر من ربع البرلمان».
واعتبر السيسي ذلك تطورا كبيرا لمصر، وقال: «لدينا أيضا ثماني وزيرات في مجالات رئيسية والعديد من النساء في منصب المحافظ».
وأشاد السيسي بالتضحيات التي قدمتها المصريات حتى يمكن البدء في الإصلاحات الاقتصادية، وقال: «طلبت مساعدتهن وساعدنني. ومع كل مشكلة كبيرة أسأل النساء وأحصل على أفضل الإجابات».
إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ود.محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ورامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠».
وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة «فيتش»، ومؤسسة «جي بي مورغان».