وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الهدف الأساسي من «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات.
كما وجه الرئيس السيسي بتكامل كل جهود الجهات المعنية في هذا الإطار، بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كل الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع شهد متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستعرض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بكل جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع ترتيب أولوياتها وفقا للمحافظات الأكثر احتياجا والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن «حياة كريمة».
وقال السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي، وجه الحكومة الى القيام بالتوثيق الدقيق لكل جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير المشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.