مجدي عبدالرحمن
حظي مشروع قانون هو الأول من نوعه الذي يقضي بفصل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية من العمل بموافقة وتوقيع أكثر من 300 عضو بتأييده من أعضاء مجلس النواب أمس، في الوقت الذي من المقرر ان يصدر فيه القانون الجديد بعد إجازة عيد الفطر، وانه يتوقع إحالة مشروع القانون المعد من قبل النائب عبدالفتاح محمد الى اللجنة التشريعية فورا لمناقشته.
ومن المنتظر، وبحسب مطالب نواب البرلمان، أن يتم طبع القانون الجديد لدى صدوره وفور بدء التطبيق وطرحه بأكثر من 5 لغات وتوفيره في جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وإتاحته أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع دول العالم والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأفريقي مصحوبا بسجل وثائقي بالجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ نشأتها حتى خلعها الشعب في ثورة شارك في أحداثها أكثر من 30 مليونا في ثورة 30 يونيو خلعوا بها الحكم الفاشي للإخوان واقتلع جماعة الشر من جذورها بعد ان فقدت كل تعاطف مصري معها.
وقد أعلن النائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان من العاملين في مؤسسات الدولة وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين أنه يقوم بعمل صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها او القيادة السياسية أو يقوم بنشر أكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.
ونصت المادة الأولى على أنه يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه بأنه من جماعة الإخوان الإرهابية «وقف مؤقت» لحين الانتهاء من التحقيقات.
كما نصت المادة الثانية على أنه «تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية وإذا ثبت انتماء الموظف او العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها والتي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد».
ونصت المادة الثالثة على انه «يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة».
أما المادة الرابعة فقد نصت على ان يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة.
وأكد البرلمانيون الموقعون على مشروع القانون وفى مقدمتهم مصطفى بكري ويحيى الكدواني وعلاء عابد وهند رشاء وصبورة السيد ومحمود شعلان ونبيل عسكر خطورة وجود العناصر والخلايا الإرهابية النائمة والكامنة في مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدين ضرورة كشفهم وتتبعهم وتوجيه الإنذارات والتحذيرات المباشرة لهم ثم فصلهم إذا لم ينتهوا نهائيا من تلك الأعمال العدوانية وعدائهم للدولة.
وأكد النواب انهم خلايا سرطانية تسعى الى هدم كل تطور وبث الفوضى وإثارة البلبلة واختلاق الأزمات.
من جهتهم، قال عدد من الخبراء الأمنيين، ومنهم فاروق المقرحي واللواء فؤاد علام واللواء محمد نور الدين، انه لا بديل عن عزلهم من وظائفهم، وقالوا ان هذه العناصر تمثل طابورا خامسا يهدد الوطن ولابد من استئصالهم من جسد الدولة.