القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس امس، على المادة الرابعة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتي تقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على انه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.