عواصم - خديجة حمودة وأ.ش.أ
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفا خلال لقاء في العاصمة الفرنسية (باريس) امس مع الرئيس السنغالي ماكي سال أنه قد تم التوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لاسيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب أفريقيا، مؤكدا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالا بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي إلى العاصمة السنغالية (داكار) في أبريل 2019.
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس السنغال أشاد من جانبه بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمنا الدور المصري الحيوي في سبيل العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية من خلال المشاركة بخبراتها المتنوعة وتسخير إمكاناتها المتميزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصة في ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الأفريقي عام 2022، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها دعم العلاقات الأفريقية مع التجمعات الإقليمية المختلفة حول العالم وكذلك مع العالم العربي.
الى ذلك، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بمقر إقامته في باريس عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مستعرضا في هذا الصدد محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور في مصر، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية خاصة في قطاعات النقل والطاقة ومحطات المياه والصحة، مشددا على أهمية عامل توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا في جميع المشروعات المشتركة مع الجانب الفرنسي.