أكد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي فيما يخص أزمة سد النهضة، مبينا أن هناك إجراءات من الممكن اتخاذها دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات.
وقال وزير الري ـ في تصريحات تلفزيونية امس الاول إن رئيس الاتحاد الأفريقي يحاول إيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، مبينا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن هناك تجميدا للموقف من ناحية المفاوضات، مشيرا إلى أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاث، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.
وكشف وزير الري والموارد المائية، أنه تتم إعادة استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية.
وأشار وزير الري إلى أنه تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تتم الاستفادة بمخزون السد العالي في حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثاني للسد الإثيوبي سيمثل جفافا صناعيا.
وقال وزير الري والموارد المائية محمد عبدالعاطي إن الملء الثاني للسد الإثيوبي بدون التوصل إلى اتفاق سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان، موضحا أن السد الإثيوبي يحجز 27% من المياه، وبالتالي سيكون هناك «صدمة» إلا في حالة معرفة ذلك مسبقا، وذلك من خلال الإمضاء على اتفاقيات وإقرارات ملزمة للتعاون بشأن التخفيف من هذه الصدمة.
وأشار إلى أن مصر تريد اتفاق تعاون بشأن سد النهضة، موضحا أن السد العالي سد كبير وسد إثيوبيا كبير ولابد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات، حيث إنه إذا اختلفنا لابد أن نكون متفقين أين سنذهب ليحكم بيننا، ويحكم بسرعة لأن هذه حياة شعوب.
وأضاف أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر، ولا تقبل باتفاق أحادي غير قانوني، مشددا أن هذا من عرف القانون.
وتابع قائلا «لو لم يكن هناك مخزون ولم نقم بعمل حساب باحتياطي يتعامل مع هذا النقص سيكون هناك مشكلة».