القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أعلن رئيس مجلس النواب المستشار د.حنفى جبالي في جلسة البرلمان امس موافقة البرلمان بالاجماع على اجراء تعديل وصفه بالانسانى في مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية بتخفيض رسوم استخراج رخص مراكب الصيد مراعاة للظروف المعيشية للصيادين وتخفيف الاعباء المالية عليها.
ووافق المجلس على النزول بقيمة رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه، وذلك بعد ان طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين. تضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داود، ووافقت الأغلبية على المقترح.
وستحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدا أو الكترونيا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ووافق البرلمان على المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقا للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحري بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية أن اقتراح النائب ضياء داوود يؤخذ بعين الاعتبار، واقترح زعيم الأغلبية في البرلمان بعمل مدة انتقالية طويلة لتوفيق أوضاع العمالة البحرية واسطول الصيد المصري.
من ناحيته، أعلن السيد القصير وزير الزراعة تمسكه بالنص كما جاء من اللجنة، مؤكدا أن رخصة الملاحة مثلها مثل رخصة القيادة فهل نستطيع ترك احد ان يقود دون رخصة، واغلب من يحصل على هذه الرخصة يمارسون عملهم داخل المياه الإقليمية والأقاليم.