توقّعات برفع أسعار السولار والبنزين

توقع مصدر حكومي في مجلس الوزراء، طلب عدم نشر اسمه، أن تلجأ الحكومة لزيادة أسعار بعض منتجات الطاقة خلال الأشهر المقبلة، «الحكومة لازم تحرك الأسعار لأعلى، لأنها في حاجة لتحقيق وفورات في الموازنة الجديدة»، على حد تعبير المصدر، لصحيفة «الشروق» المصرية مرجحا أن يكون السولار والبنزين في مقدمة السلع التي قد ترتفع أسعارها. وتبعا للمصدر، الحكومة تدرس الآن الوفر الذي يمكن أن يتحقق من كل سلعة في حال رفع سعرها، وقد أظهرت هذه الدراسات أن زيادة سعر السولار بـ 10 قروش سيحقق وفرا في الموازنة بنحو ملياري جنيه، في حين أن رفع سعر البنزين بنحو 50 قرشا لا يحقق وفرا بأكثر من 500 مليون جنيه. إلا أن مصدرا آخر في وزارة المالية، طلب أيضا عدم نشر اسمه، استبعد حدوث ذلك «نحن في عام انتخابات، ومن الصعب أن تتخذ الحكومة قرارات مثل هذه تمس المواطنين بشكل مباشر»، بحسب تعبيره. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أشار الشهر الماضي خلال المؤتمر الذي عقده في نقابة الصحافيين إلى أن 70% من دعم الطاقة في مصر يحصل عليه رجال الأعمال، بينما يبلغ نصيب الأسر الفقيرة من هذا الدعم 300 جنيه شهريا، ويصل نصيب الأسر الغنية (والتي تمثل 1% من السكان) 1700 جنيه. إلا أنه أكد على «عدم وجود نية لرفع أسعار الطاقة، ولن يتم الإقدام على أي تعديل في هذا الاتجاه قبل تحقيق معدل للنمو يصل إلى 5.5% سنويا»، حسب قول الوزير. وبحسب بلتون ثاني أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي «من الممكن أن تكون السنة الحالية فرصة لرفع أسعار منتجات الطاقة، مع تراجع معدلات التضخم، وإن كان القرار النهائي يعتمد على تقدير الحكومة لمدى مواءمة الظروف الاجتماعية والأمنية»، على حد تعبير ريهام الدسوقي، كبيرة المحللين في البنك. من وجهة نظر الدسوقي «الحكومة في حاجة إلى إعادة توزيع دعم الطاقة، لاستخدام الوفر المتحقق في بنود أخرى في الموازنة، مثل التعليم أو الصحة أو زيادة الأجور»، بحسب تعبيرها، مرجحة أن يتم البدء بزيادة أسعار السولار والبنزين اللذين سيحققان وفورات كبيرة، ومستبعدة اللجوء لخطوة رفع سعر أنبوبة البوتاجاز «التي قد تثير غضب المواطنين».