القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
اعلن اعضاء مجلس النواب انتفاضة كبرى ضد المعتدين على الاراضي الزراعية للاسهام فى ازالة تلك التعديات، حيث قررت لجان الادارة المحلية والزراعة والامن القومي والتشريعية في مجلس النواب عقد اجتماعات مشتركة تتم فيها دعوة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اضافة الى وزراء الزراعة وممثلين عن وزارة الداخلية للتوصل الى اعلان عن المواعيد التي سيتم فيها اقتحام مافيا التعدي على اراضي الدولة الزراعية، في الوقت الذي قرر النواب بالبرلمان التحرك الفوري للمساهمة في تحديد حالات التعدي على خلفية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيىسى برفع جميع الاعتداءات على الاراضي الزراعية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
واستعاد نواب البرلمان عقوبات التعدي على أراضي الدولة، والواردة بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، والذي يتصدى لعقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
من جانبها، أشادت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بإزالة جميع التعديات على المجاري المائية التي حدثت خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تضمن توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وأشارت عبدالحليم، في البيان الصادر لها، إلى أن الردع الفوري للمخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود «نيل بلا تعديات»، كما أنه يساهم في حماية مجرى نهر النيل، ومنع التعدي على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية خلال الفترة المقبلة.
وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، وهناك حراك على الأرض في جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشارت رشاد، في بيان صحافي لها، إلى أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة نحو 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 ملايين متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، تلك الأزمة والملف الشائك الذي ظل لعصور طويلة يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ولكن القيادة السياسية قطعت على نفسها عهدا بفتح جميع الملفات والتعامل مع المشاكل على أرض الواقع بعيدا عن المسكنات.