القاهرة - هالة عمران - مجدي عبدالرحمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين «30 ألف معلم».
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان الحكومة عن تخصصات ومعايير اختيار المعلمين المطلوبة في مسابقة تعيين «30 ألف معلم»، مشددة على أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحافي بعد 6 أسابيع، عن كل التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين.
وناشدت المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم حصر نسب العجز في المعلمين في كل المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاما بمعايير النزاهة والشفافية.
من جهة اخرى، أكد مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وعدم جواز ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد لغير المرخص لهم من خريجي الأزهر.
وتقضي المادة (2) من مشروع القانون الذي احيل في الجلسة العامة للجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بأنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الازهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، يصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
ويأتي مشروع القانون ـ حسب المذكرة الايضاحية ـ انطلاقا من الدور الرقابي للمشرع المصري، بالتدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والافتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، لاسيما وما تعانيه البلاد في الآونة الاخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الامور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الاسلامي وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهي هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الاسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الاوقاف، من خريجي الازهر، الأمر الذي يتسبب في بعض الأحيان ان تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن واثارة البلبلة داخل المجتمع.
وتشيـــر المذكــــــرة الايضاحية إلي أن ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين أدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غيرالمتخصصين بمجال الدعوى والدين والافتاء بالتحدث في الأمور الدينية أو أصدار الفتاوى، مما استوجب معالجة تشريعية لتحقيق الردع.
