القاهرة - هالة عمران
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن الحكومة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرجأت تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة ستة شهور بصورة مبدئية حتى نهاية العام الحالي 2022، على أن تتم متابعة هذه القرارات بناء على الأوضاع العالمية.
وقال مدبولي - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، امس - «إن الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه».
وأوضح أن مجلس الوزراء استعرض، خلال اجتماعه امس، عددا من الإجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الأزمة العالمية في إطار توجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة تتحمل العبء الأكبر في الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، وأنها لا تتدخل في ارتفاع أرقام التضخم التي تحدث عالميا.
وأضاف أن آخر ثلاثة افتتاحات للمشروعات كانت تخص الأمن الغذائي، وهذا نتاج المشروعات القومية التي تبنيها الدولة خلال السنين الماضية لتوفير أكبر قدر من الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على أن مشروعات البنية الأساسية الضخمة التي تنفذها الدولة كان من غير الممكن للقطاع الخاص الدخول فيها، فقامت الدولة بتمهيد الأرض للقطاع الخاص.