«الجامعات الإسلامية» تطلق حملة لمواجهة الزواج العرفي بالجامعات والمدارس

طالبت «ندوة التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة المسلمة» مختلف المؤسسات التربوية والإعلامية والثقافية، بتبني حملة مكثفة يشارك فيها علماء دين واجتماع ونفس لتوضيح أن ما يطلق عليه «الزواج العرفي» المنتشر بين شباب الجامعات بل المدارس الثانوية وغيرها، لا تتحقق فيه أركان وشروط الزواج الشرعي، كما أنه لا ينطلق من عرف يقره الإسلام، فهو في الواقع ليس زواجا وليس عرفا، وإنما هو ارتكاب للفاحشة لا يقبله الشرع بأي حال، وعادة ما تكون نتائجه وخيمة على الفتيات وما قد ينجم عن هذا من ذرية، مؤكدة انه يجب التصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بتعاون مجتمعي شامل. ودعت الندوة التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية، بجامعة الأزهر، في بيانها امس بتوظيف بعض أموال الزكاة في مواجهة أزمة العنوسة المتفاقمة في بعض المجتمعات الإسلامية، وفي إنقاذ بعض الأسر القائمة من الانهيار تحت ضغط التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار وأزمة السكن وغيرها. وأكدت اهمية المواجهة المتكاملة لمشكلة العنوسة من خلال جهود مشتركة بين رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الوقفية ومؤسسات الدولة الحكومية وتيسير الزواج والبعد عن المغالاة في تكاليف الزواج خاصة في مجال الإنفاق البذخي في حفلات الزواج، والمغالاة في المهور وغيرها. واوضح الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية د.جعفر عبدالسلام، اهتمام الندوة بضرورة التدقيق عند بناء الأسرة المسلمة وإقامتها على أساس المعايير الإسلامية الصحيحة، لاختيار كل من الزوج والزوجة، وهي المعايير الواردة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وقيام الأسرة بوظائفها التربوية واحتضان الأبناء والبنات وموالاتهم بالتوجيه والحوار ومواجهة حاجاتهم ومشكلاتهم، وأن يكون الآباء قدوة صالحة للأبناء في العقيدة والخلق والسلوك، وأهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج ضمانا لسلامة النسل وصحة الأبناء. كما اوضح د.نبيل السمالوطي مقرر لجنة الندوات والمؤتمرات بالرابطة، ضرورة رقابة الآباء لكل ما يشاهده الأبناء على القنوات الفضائية، وللمواقع التي يتصفحونها على شبكة الإنترنت، لما يترتب على هذا من مشكلات أخلاقية، وتجنبهم أصدقاء السوء، والمواجهة المتكاملة لمشكلة الفقر والعشوائيات من خلال جهود مكثفة يشارك فيها رجال الأعمال والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة، والتوسع في فتح مكاتب للتوجيه الأسري يعمل فيه اخصائيون اجتماعيون ونفسيون وأطباء وعلماء في الدين، لمواجهة المشكلات والصراعات الأسرية المتفاقمة، والتي تؤدي إلى الطلاق، الذي ارتفعت معدلاته في مجتمعاتنا، خاصة في السنوات الأولى للزواج.