القاهـرة - هالـة عمـران ومجدي عبدالرحمن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون برقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر.
وشددت على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها، موضحة أنه في حالة وجود أي قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.
من جهة اخرى، أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط د.هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجديد 2022 /2023 بنحو (70%).
وتشير الخطة -بحسب ما نشره اليوم السابع - إلى حصول القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليارات) والشركات العامة (7.8 مليارات).
وتأتي هذه النسبة من إجمالي استثمارات موجهة من الحكومة لتنمية قطاع والثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، لتنقسم إلي (17.6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات.