اشتعال سوق العقارات.. وارتفاع الأسعار يلامس 20% الشهر المقبل

القاهرة ـ شيماء فاروق رغم توقعات الخبراء بانخفاض أسعار العقارات في مصر مع بداية عام 2010، الا أن حالة من الغليان وارتفاع الاسعار تسيطر على سوق العقارات، مع توقعات باستمرار ارتفاع الاسعار حتى شهر يونيو المقبل بنسب قد تصل الى 20%. وقد شهد الربع الاول من العام الحالي حالة ركود نسبي في سوق العقارات المصرية‏، حيث انخفض الطلب على الوحدات الفاخرة بصورة واضحة في مقابل حالة طلب متزايدة على الوحدات المتوسطة، ويلبي هذا النوع من الاسكان احتياجات الفئة العمرية الاقل من ‏30‏ عاما، ما اضطر الكثير من شركات الاستثمار العقاري الى التوجه الى بناء الوحدات المتوسطة، وان كان بعضها لايزال يقوم ببناء الوحدات الفاخرة كالفيلات والقصور، تلبية لاحتياجات السياح العرب والاجانب ورجال الاعمال في مصر. ويرى البعض أن الارتفاع الكبير الذي يشهده السوق العقاري في مصر له العديد من الاسباب منها ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت أثناء بناء الوحدات السكنية وارتفاع أجور العمالة والذي تضاعف عدة مرات خلال العام الاخير بسبب ارتفاع أسعار السلع الاساسية وارتفاع أسعار الاراضي، خصوصا بعد صدور قانون البناء الموحد رقم ‏119‏ لسنة ‏2008‏ والتي نص في اللائحة التنفيذية على وضع اشتراطات للمساحة المبني عليها من اجمالي الارض بحيث لا تزيد على ‏60%‏ من اجمالي مساحة الارض وحدد ارتفاع المبني بنسبة من عرض الشارع. ويوضح بعض الخبراء أن انخفاض معدل دخل الفرد وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وخصوصا المتوسطة منها ونقص المعروض هما سببان رئيسيان في ارتفاع أسعار العقارات. ويؤكد أحد الخبراء العقاريين على وجود أزمة عقارية في مصر في ظل وجود 2 مليون وحدة سكنية مغلقة، بالاضافة الى ارتفاع عدد الزيجات سنويا الى 600 ألف نصفها في المدن، أي نحتاج الى 300 ألف وحدة سنويا بالمدن فقط، بالاضافة الى 50 ألف وحدة سكنية تتهدم سنويا نتيجة سوء الصيانة وقدم المباني، مشيرا الى أن جميع مشروعات البناء في مصر لا تغطي احتياجات مصر من الوحدات المطلوبة والمقدرة بنحو 600 ألف وحدة في السنة. ويوضح الخبراء أن زيادة الطلب على الوحدات السكنية وخصوصا الوحدات المتوسطة ونقص الموجود منها بالسوق هو الذي أدى الى ارتفاع اسعار العقارات، مؤكدين أن أزمة العقار تتطلب تدخلا من الحكومة والنظر اليها على مختلف الجوانب، بداية من انخفاض أسعار مواد البناء واصدار القرارات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار الشركات، اضافة الى ضرورة فرض ضرائب عقارية على الوحدات المغلقة والايجارات غير المستغلة لامكانية ايجاد فرص اما بفتحها أو بيعها لاستغلالها الاستغلال الامثل. تجدر الاشارة الى أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحديدا تشهد ارتفاعا كبيرا، ففي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يصل سعر المتر الى 4400 جنيه لمنطقة الفيلات والجولف وشارع 90 ويصل الى 3500 جنيه للمنافسة المتميزة في الحي الرابع والسادس والى 3250 للاسكان المتوسط. وفي محافظة 6 أكتوبر يقل سعر المتر للاسكان المتميز الى 4200 جنيه خصوصا في الحي المتميز والخامسة ومسجد الحصري، ويصل الى 2750 في الاسكان المتوسط، أما في مدينة الشيخ زايد بلغ سعر المتر في المناطق المتميزة 4 آلاف جنيه، ويصل سعر المتر في الاسكان المتوسط الى 2500 جنيه وفي منطقة الشروق يبلغ سعر المتر للاسكان المتميز 3500 جنيه والاسكان المتوسط 2450 جنيها. وفي مدينة العبور يصل سعر المتر في الاحياء المتميزة الى 3200 جنيه والاسكان المتوسط الى 2200 جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان يصل الى 2750 جنيها للمتر و2000 جنيه للاسكان المتوسط، وفي منطقة حدائق الاهرام يبلغ سعر المتر 2000 جنيه للمتر للاسكان المتميز و1500 جنيه للاسكان المتوسط.