25% زيادة في أسعار «البنزين والسولار»

انتهت الحكومة من اعداد قائمة بأسعار منتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من يوليو القادم، وتتراوح الزيادة بين10 و25% وتضم القائمة منتجات البنزين 80 و90 و92 و95 بالاضافة إلى السولار ومنتجات البترول المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمصانع الكبرى ومحطات توليد الكهرباء. واكدت مصادر مجلس الوزراء ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية كشف للدكتور.احمد نظيف رئيس الحكومة في تقرير سري تصاعد خسائر قطاع البترول نتيجة تحمل الفجوة بين أسعار البيع المدعمة لمنتجات البترول والغاز وبين التكلفة الفعلية، تجاوزت التكلفة حاجز الـ 70 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي في يونيو الجاري. وحسبما جاء بجريدة «الوفد» طلب غالي سرعة التحرك برفع منتجات البترول مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة أول يوليو القادم لتوفير ما بين 8 و 21 مليار جنيه من اجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة في منتجات البترول بدون الغاز الطبيعي. وأظهر التقرير ان قطاع البترول يغطي خسائره عن طريق المؤسسات التمويلية والقروض الائتمانية، كما تلقى نظيف تقريرا آخر من المهندس سامح فهمي وزير البترول عن زيادة ضخ كميات السولار والبنزين بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار المدعم خلال العشر السنوات الماضية 560 مليون طن بقيمة 961 مليار جنيه. وتشمل خطة الحكومة لتخفيف اعباء فارق الدعم الضخم التحرك تدريجيا خلال الشهور القادمة الى الغاء النظام الجاري في التعامل مع البنزين والسولار ونقله الى البطاقات وفقا لنتائج تجربة نقل انبوبة الغاز على بطاقات التموين والتي تأجلت إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر بدلا من أول يوليو القادم، قدرت بيانات وزارة المالية اجمالي التوفير في الدعم بعد زيادة اسعار منتجات السولار والبنزين ونقل الغاز للبطاقة بـ 31 مليار جنيه بما يعادل 40% من اجمالي الدعم في الموازنة الجديدة لجميع منتجات البترول. من جانبه، قال د.نظيف: لا أريد أن يفهم حديثنا عن الدعم بأنه يعني إلغاءه ولكن الهدف هو تحسين الدعم، مشيرا إلى أن مجلس الشعب سيناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال الدورة الحالية لإعطاء مزيد من المساعدات للأسر الفقيرة، مؤكدا أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير دعم البوتاجاز ومجموعة الدعم بشكل كامل. وأضاف: الحكومة ستقوم بعملية مراجعة دعم الطاقة وطلبت من الوزارة وضع خطة لتحويل دعم الطاقة إلى دعم اجتماعي يصل إلى الأسر الفقيرة. مضيفا: هذا لا يعني أننا سنلغي دعم الطاقة غدا مثلا، فهذا ليس صحيحا ولكن ذلك يتم وفقا لبرنامج يتم تحديده، ولا نستطيع الإعلان مسبقا عن موعد محدد لهذا البرنامج، حيث إن الإعلان المسبق عن رفع سعر سلعة قد يسبب مشاكل، ولكن نقول إن هذا اتجاه وسياسة عامة، سيتم خلال سنوات ولابد أن تتم العملية بالتدريج بحيث نطمئن على ألا يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على أي مواطن.