تشديد إجراءات الإفراج المؤقت عن السيارات

القاهرة ـ شيماء فاروق نظرا لتزايد الاستغلال السيئ لنظم وقواعد الإجراءات الجمركية الخاصة بالإفراج عن السيارات القادمة من ليبيا، أصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات جديدة بالتشديد في إجراءات الإفراج عن السيارات، تضمنت إلزام مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير. وقال غالي إن أي سيارة تخالف القواعد الجديدة سيتم إعادة تصديرها وحرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت على السيارة، لمدة عامين مع إخطار جميع أندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات، أشار مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك جلال أبوالفتوح في بيان صحافى إلى أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتا عن سياراتهم بحد أقصى ٦ أشهر مقابل دفع 500 جنيه على السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى و1000 جنيه عن الثلاثة أشهر التالية، وقال إنه في حالة الرغبة في الإفراج النهائي عنها يحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10% و50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية، أكد مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية والبالغة نسبتها حاليا 10% من المستوى الحالي للتعريفة الجمركية أي أنه (إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40% تصبح في إطار المشاركة 36% فقط بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية التي تضمنها الاتفاق وأن يتم شحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية). وقال أبوالفتوح إن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركي على الهدايا أجنبية المنشأ التي لا يتعدى سعرها 1500 جنيه على ألا تكون بغرض الاتجار، بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية وفقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلي فيها أكثر من 40%. وأشار أبوالفتوح الى أنه يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال 48 ساعة من عودته وفى حدود ما قيمته 200 دولار معفاة تماما من الرسوم والضرائب، وذلك بما لا يجاوز مرتين سنويا بالنسبة للمواطن المصري، وأربع مرات سنويا بالنسبة لغير المصريين بشرط تواجد صاحب الجواز شخصيا. وعلى ضوء ذلك، صرح أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك بأنه تقرر تشكيل لجان إضافية في المطارات والمنافذ الجمركية البرية استعدادا لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج بجانب إنشاء غرفة عمليات بالموانئ والمطارات لتقديم جميع التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب، والعمل على إزالة أي عوائق قد تظهر، بجانب وضع لافتات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية توضح جميع الإجراءات الجمركية المطلوبة. من ناحية أخرى، قال سعودي إنه مسموح للعائدين أو المسافرين خارج البلاد حمل مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه مصري، وأنه يجب على الراكب تقديم إقرار خاص بما يحمله من مبالغ مالية إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأخرى، وأشار الى أن هذا الإقرار موجود في جميع الموانئ والمطارات المصرية.