بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة: 185 مليار جنيه لتحسين أحوال المواطنين

القاهرة - شيماء فاروق بدأ امس الأول العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2010/2011، حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة. أكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ 489 مليارا و408 ملايين جنيه منها تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين‏ ونحو 48 مليارا للإنفاق على التعليم بجانب تخصيص نحو 21 مليارا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية، وتخصيص 67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه. وقال د.غالي إن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليارات جنيه لدعم صناديق المعاشات و30 مليون جنيه لمعاش الطفل لتشجيع الأسر الأكثر احتياجا على تعليم أولادهم. المخصصات المالية وأضاف أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالي بجانب تخصيص 753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية بجنوب مصر و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه. حجم الانفاق وأشار د.غالي إلى أن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.168 مليارات جنيه بزيادة 13% عن موازنة العام الماضي مشيرا إلى أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الإمكان على الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي لضمان تحفيز الاقتصاد.