مبارك في ذكرى ثورة يوليو:مصر ستبقى مرفوعة الرأس والكرامة

    في كلمته التي وجهها أمس الأول إلى الشعب المصري عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لثورة 23 يوليو 1952، أعلن الرئيس حسني مبارك أن مصر ستبقى وطنا عزيزا مرفوع الرأس والكرامة تسعى بخطوات واثقة نحو المستقبل وتعلي بنيان نهضتها عاما بعد عام وترفع رايتها سواعد أبنائها جيلا بعد جيل. وأضاف مبارك أن الشعب المصري قادر بقوة إيمانه وصلابة معدنه وتماسك أبنائه على المضي إلى الأمام، متخطيا التحديات والصعاب ومتمسكا بتحقيق تطلعه للحياة الكريمة والغد الأفضل. ووعد مبارك ببذل «أقصى الجهد لنشر ثقافة جديدة تشتد حاجة المجتمع إليها إزاء قضايا عديدة كقضية الديموقراطية والرأي والرأي الآخر والعمل الحر وقضايا الفكر والعقيدة». واضاف «نعلي قيم حقوق الإنسان المكفولة بأحكام الدستور والقانون ولا نقبل انتهاك حقوق الإنسان المصري وكرامته أو المساس بها». وذكر ان حكومته تتمسك بسيادة القانون ولا تتدخل في سير العدالة أو أحكام القضاء كما أكد على تصديها للفساد وللمحسوبية. وتابع أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة العدل الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات والوقوف بجانب الأسر الفقيرة ليس لحمايتها وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة فحسب وإنما للأخذ بيدها للخروج من دائرة الفقر. وأكد مبارك ان التحرك المصري الخارجي محكوم بمصلحة البلاد وقضايا المنطقة العربية موضحا أن مصر تعمل من أجل سلام واستقرار الشرق الأوسط «دون أجندات خفية وبعيدا عن المهاترات والمزايدة». واشار الرئيس مبارك في كلمته الى ان أحدا لم يقدم ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية مؤكدا مواصلة الجهود المصرية «دون صخب أو ضجيج من أجل سلام عادل ينهي الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة ويقيم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة». وقال «نحتضن قضايا أمتنا في العراق والخليج ولبنان واليمن والسودان والصومال ونتابع الحوار الهادئ مع أشقائنا بدول حوض النيل بما يحفظ مصالح مصر ويحقق التنمية لكل دول الحوض ونقيم شراكات دولية مترامية مع دول العالم تخدم أهداف التنمية وقضايا الداخل». وأشار الى أن مصر استطاعت احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لما حققته من خطوات الإصلاح الاقتصادي قبل الأزمة وما اتخذته من سياسات للإنعاش الاقتصادي بعد وقوعها. وذكر أن رفع معدلات التشغيل وإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة يأتي في مقدمة الأولويات عن طريق تشجيع المزيد من الاستثمارات والمشروعات واعطاء دفعة جديدة للصادرات. وأوضح أن انتاج القطاع الخاص المصري يمثل نحو 65% من الناتج القومي الاجمالي مؤكدا الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص من خلال أطر قانونية واضحة تحدد دوره ومسؤوليته وتفتح أمامه مجالات أوسع للاستثمار والتنمية. ولفت الرئيس مبارك الى اعتماد البرلمان المصري في دورته المنتهية قانونا ينظم المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.