إعفاء جميع القرى المصرية من الضريبة العقارية

القاهرة ـ شيماء فاروق أكد وزير المالية د.يوسف بطرس غالي أن الدراسات والحصر المبدئي الذي قامت به لجان الحصر وتقييم الوحــدات العقاريــة أظهرت أن معظم الوحدات العقارية بقــرى وعــزب محافظات مصر معفاة تماما من الضريبة العقارية وفقا لمعايير التقييم، حيث تقل قيمة الوحدة فيها عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد والذي رفع قيمة حد الإعفاء من 18 جنيها إلى 6 آلاف جنيه للوحدة العقارية الواحدة. وأشار غالي يوم الأربعاء الماضي إلى أن لجان التقييم والبالغ عددها 1500 لجنة على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بتقييم القصور والفيلات ذات مستوى البناء المرتفع والمقامة على حدود تلك القرى أو بالقرب منها وأيضا بحصر العقارات المبنية على الأراضي الزراعية تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبي وتيسيرا على المواطنين. وأضاف «أن حصر العقارات بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أظهر أن عدد الوحدات العقارية بهما بلغ نحو 147 ألفا و609 وحدات، 83% منها (أي 122 ألفا و606 وحدات) معفاة تماما من الضريبة العقارية، حيث ان قيمة كل منها أقل من حد الإعفاء». وأشار إلى أن 3530 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 30 و100 جنيه سنويا، و5474 وحدة عقارية تمثل 4% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 101 و250 جنيها سنويا. وأوضح غالي أن 4505 وحدات عقارية تمثل 3% من إجمالي الوحدات العقارية بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أيضا تتراوح ضريبة كل منها بين 251 و500 جنيه سنويا، و3479 وحدة عقارية تمثل 2% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تتراوح ضريبة كل منها بين 501 و1000 جنيه سنويا، و8016 وحدة عقارية تمثل 5% من إجمالي الوحدات العقارية بالمدينتين تزيد ضريبتها عن الألف جنيه سنويا. وأكد وزير المالية أنه في ضوء هذه النتائج فمن المتوقع أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية الى نحو 95% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر في ضوء أن مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر من المدن التي تكثر بها التجمعات السكنية الفاخرة والمتميزة مقارنة بالأحياء الأخرى في القاهرة والمحافظات. وأوضح وزير المالية د.يوسف بطرس غالي أن نتائج الحصر أظهرت أن الحصيلة السنوية المتوقعة للضريبة العقارية من مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد تقدر بنحو 30 مليون جنيه فقط. وأكد أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج الكثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة، حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 40% إلى 10% فقط، كما أن جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من تطبيق خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية. وقال غالي «إن الوحدات السكنية المؤجرة حتى 6 آلاف جنيه معفاة أيضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة المؤجرة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالي تلك الإيجارات ودون خصم أي مقابل للصيانة». ومن جانبه، كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج عن أن الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم تسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أي غرامات، ولربط الضريبة من العام التالي بتقديم هذا الطلب. أما الوحدات التي تم بالفعل حصرها من قبل ولم تسدد عنها ضرائب، فأوضح أنه يمكنهم تسوية وضعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة إذا رغب الممول، مشيرا إلى أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة بتاريخ إنشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة. وأعلن فراج عن إصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين في مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008. وحول عمليات تقدير القيمة السوقية للوحدات العقارية في مناطق مصر المختلفة، أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن المصلحة انتهت من إعداد خطة التدريب الرئيسية على أعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام أجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر المختلفة وذلك بالتعاون مع خبراء هندسة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطني، موضحا أنه يتم حاليا تدريب أعضاء لجان الحصر بمحافظات القاهرة والاسكندرية والبحر الأحمر.