الاكتفاء الذاتي من القمح «مستحيل‏»

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏ المصري، ‏ أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر بنسبة ‏100%‏ أمر مستحيل‏، لأن ذلك يلزمه زراعة بين ‏4.5‏ و‏5‏ ملايين فدان بالقمح سنويا‏، ‏ بدلا من ‏2.7‏ إلى 3.1‏ ملايين فدان حاليا‏. وأشار الوزير في حواره مع صحيفة «الأهرام» المصرية، إلى أن أكثر نسبة يمكن تحقيقها هي ‏70%‏ بحلول عام ‏2017، ‏ بدلا من ‏60%‏ حاليا وفقا لإستراتيجية الزراعة‏.‏ وبسؤاله عن احتمال دخول مصر في مجاعة، أكد أباظة بقوله ‏‏: «لسنا دولة معزولة حتى نخشى ارتفاع أسعار القمح عالميا‏، ‏ أو اتخاذ دولة قرارا بحظر تصدير محصولها‏، ‏ فالسوق العالمية مفتوحة».‏ وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته‏، ‏خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عن نوعية القمح المصري لجودته‏، ‏وارتفاع نسبة الجلوتين اللازمة عند خلطه بالقمح المستورد‏.‏ وأضاف أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بدعم مزارعي القمح‏، ومنحهم أسعارا مجزية تفوق الأسعار العالمية‏، ‏وهو ما تم تنفيذه خلال الموسم الحالي‏، ‏حيث تم توريد طن القمح بسعر‏1875‏ جنيها‏، ‏في الوقت الذي كان فيه السعر العالمي ‏1200‏ جنيه‏، بما كلف موازنة الدولة نحو‏1.6‏ مليار جنيه‏، ‏استفاد بها نحو ‏500‏ ألف مزارع‏.‏ وعن الأسعار المتوقعة للقمح في الموسم الجديدة، أشار أباظة إلى أن الوقت مازال مبكرا على إعلان سعر محدد للتوريد محليا‏، لكنه توقع ألا يقل سعر توريد اردب القمح عن‏300‏ جنيه‏، ‏وسعر الضمان للذرة‏ 200‏ جنيه للإردب كسعر استرشادي للفلاح‏، ‏حتى لا يخدعه التجار‏، أما سعره السوقي فلن يقل عن ‏230‏ جنيها‏، ‏وسعر قنطار القطن طويل التيلة الممتاز ‏1000‏ جنيه‏.‏ من جانبه، أكد د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة تستهدف زيادة إنتاج القمح محليا بحوالي 450 ألف طن خلال الموسم الزراعي المقبل ليصل إجمالي المنتج منه محليا نحو 9.3 ملايين طن مقارنة بنحو 8.8 ملايين طن في الموسم الزراعي السابق. مشيرا إلى أنه سيتم توجيه استثمارات تبلغ نحو 6.8 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الزراعية لزيادة معدلات نموها إلى 5. 8% بنهاية عام 2011/ 2010 الحالي، لافتا إلى أن القطاع كان ينمو بنحو 7. 2% في عام 2008/ 2007 الماضي. وأضاف د.عثمان في تصريح لـ «اليوم السابع» أن هناك اتجاها عاما لدى الحكومة للتوسع فــــــي زراعات القمح والذرة والفول لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من هذه الحاصلات وذلك لسد احتياجات المواطنين والحد من الاعتماد على الاستيراد. لافتا إلى أن هناك عددا من الإجراءات التي ستساهم في زيادة معدلات المنتج من القمح محليا أهمها تنفيذ أعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة 64.5 ألف فدان منها 56 ألف فدان بواسطة القطاع الخاص ويقع 72% من المساحات الكلية في جنوب الصعيد والوادي الجديد وهي الأماكن الأكثر ملاءمة من حيث المناخ لزراعة القمح. وقد صرح د.عثمان محمد عثمان مؤخرا بأن الاستثمارات المستهدفة لكل من قطاعي الزراعة والري نحو 3.7 مليارات جنيه خلال العام الحالي، منها 5.4 مليارات جنيه يقوم بها القطاع الخاص بنسبة 62%، والباقي استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الإداري بنحو مليار و622 مليون جنيه، والهيئات الخدمية بنحو 736 مليون جنيه، والهيئات الاقتصادية بنحو 335 مليون جنيه، والشركات المساهمة وفقا للقانون 83، و1997 بنحو 131 مليون جنيه. وقال: إن المستهدف توجيه نحو 78% من استثمارات الزراعة لتنمية الإنتاج النباتي، والباقي لتنمية الخدمات البيطرية والثروة السمكية. واضاف: إن الزراعة المصرية بشكل عام تعاني من مشكلات وتحديات عديدة نتيجة محدودية الموارد المائية وتزايد النمو السكاني وان هذه المشكلات تشكل عبئا رئيسيا على إمكانية نمو القطاع بمعدلات تزيد على 5.3%، لافتا إلى أنه لا يمكن تحقيق أمن غذائي دون زراعة السلع الاستراتيجية المهمة، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.