بسبب ركود الطلب و«البناء الموحد» مبيعات الأسمنت تهبط إلى النصف

    تراجعت مبيعات الأسمنت إلى النصف في السوق المصرية خلال شهر رمضان، وتراوح سعر الطن بين 480 و505 جنيهات، وأرجع خبراء هبوط الطلب إلى انكماش حركة البناء خاصة معه تطبيق قانون البناء الموحد وزيادة المعروض عن حاجة السوق. ونقل موقع «أخبار مصر» عن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية قوله: «إن أسعار الأسمنت انخفضت بأكثر من 50 جنيها للطن، من قيمتها قبل رمضان التي تراوحت بين 535 و555 جنيها». وأشار الزيني إلى أن السوق تشهد حاليا نوعا من التغيير في خريطة التوزيع، خصوصا بعد أن بدأت شركات الأسمنت بالصعيد في تسويق منتجاتها في القاهرة. وارجع عبدالعزيز قاسم سكرتير شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الانخفاض الحاد في الطلب إلى تطبيق قانون البناء الموحد الذي بدأت آثاره السلبية تظهر على حركة السوق العقارية، موضحا أن إلزام القرى باستخراج رخصة بناء وتباطؤ المجالس المحلية في إصدار التراخيص ساهما في تراجع الطلب في القرى بنسبة كبيرة، بحسب صحف مصرية. من جهته، قال أحمد شبل العضو المنتدب لشركة اسمنت: «إن حجم الإنتاج المحلي يزيد على الطلب الواقعي بحوالي 10 ملايين طن، مما يدفع بقوة لإعادة فتح باب التصدير للأسمنت، خاصة في ظل دخول طاقات جديدة للسوق منها 10 مصانع وخطوط إنتاج جديدة خلال عامي 2010 و2011». واعتبر شبل أن زيادة الرخص الممنوحة لقطاع الأسمنت تسببت في حالة الركود التي تمر بها السوق حاليا. ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه حركة استيراد الأسمنت تراجعا حادا، حيث أوقف المستوردون التعاقدات إلى ما بعد العيد، في انتظار انتعاش الطلب المحلي، على حد قول أحد المستوردين. وعلى الرغم من أن قطاع الأسمنت قد حقق خلال 2009 نموا في المبيعات وصل إلى 26% عن عام 2008، فإنه بدأ في التراجع تدريجيا في 2010.