ترى شريحة من المستهلكين المصريين أن اللجوء للمنتجات المقلدة أفضل نظرا لتميزها برخص الثمن وهو العامل الرئيسي الذي شجع على رواج هذه السلع.
يقول أندرو اسعد - المنتج الصيني يوفر حاجتنا بأقل الأسعار مقارنة بالمنتجات المستوردة من الدول الأخرى أو المنتج المحلي، والسوق السوداء يتوافر فيها كل المنتجات «كما يقولون من الإبرة للصاروخ» أما أحمد عاطف فأشار الى أنه فضل شراء جهاز المحمول والتلفزيون وأجهزة كهربائية أخرى صناعة صينية لأنها تقل بأكثر 200% من أسعار الأجهزة المشابهة المصنعة محليا أو المستوردة من دول أوروبا واليابان فالتلفزيون مثلا ابتاعه مقلدا بـ 600 في حين أن الياباني منه يصل سعره لـ 2500.
وتقدر تقارير حجم التجارة في السوق السوداء المصرية بأكثر من عشرة مليارات جنيه وهو مبلغ ضخم جدا، وأشار الخبير الاقتصادي د.حمدي عبدالعظيم الى أن أكثر من 25% من مختلف المنتجات المعروضة في الأسواق المصرية هي صينية الصنع وأن أكثر من نصف هذه المنتجات مهربة الى داخل البلاد بطرق غير شرعية وغير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وأوضح الخبير الاقتصادي أن ذلك له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري حيث ان دخول البضائع المهربة تحرم خزانة الدولة من حقها في الجمارك والضرائب غير أنها تعتبر منافسا قويا للمنتجات المماثلة ذات العلامات التجارية والمنتج المحلي وهو ما يؤثر عليها من خلال خفض الإنتاجية وقلة المبيعات وبالتالي تخفيض العمالة في مصانعها.
وإن كان وزير الصناعة والتجارة المصري أخذ على عاتقه إصلاح عملية الاستيراد خاصة من الجانب الصيني الذي تشوبه شبهات كبيرة حول شرعية دخول منتجاته إلى الأسواق وكذلك مدى مطابقتها لمواصفات الجودة المتفق عليه واتخذ خطوات في هذا الصدد منها قرار بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصري واشترط في القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصيني للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين AQSIQ كما اتجه لإنشاء عدة أجهزة رقابة كان أخرها مرصد لمتابعة المنتجات والأسواق.
وفي إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة السلع المغشوشة والمقلــدة ومجهولــة المصــدر والمنتجات الصينيــة غير المطابقة للمواصفات أورد بيان صادر عن وزارة التجارة المصريـة إصدار المهندس رشيد محمد رشيــد وزير التجارة والصناعة قرارا بداية الأسبــوع الحالي بحظر التعامل مع 149 موردا صينيا لقيامهم بتوريد منتجات مستوردة من الصين للسوق المصري مرفق بها شهادات مزورة مما يمثل ضررا وخطرا على صحة وسلامة المستهلكين، وتضمن القرار أيضا حظر التعامل مع تلك الشركات الموردة ولا يجوز الإفراج عن المنتجات المنتجة أو الموردة من تلك الشركات.
ومن جانبه قال د.هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علــى مصلحــة الرقابة الصناعية ان هناك تعاونــا وتنسيقــا مــع المجتمــع الصناعــي ومختلــف الأجهـزة الرقابيــة لمواجهة جميع أنواع وأساليب الغــش والممارســات التجاريــة غير المشروعة ومحاربة المنتجات العشوائية سواء المستوردة أو المحلية، موضحــا أن هنــاك تطويــرا للمنظومة الرقابيــة على الأسواق والتي انضم إليها مؤخرا مرصد مراقبة المنتجات.
وأشار بركات إلى انه سيتم إنشاء وحدة متخصصة باتحاد الصناعات لتلقي شكاوى الصناع في مختلف القطاعات الصناعية كما تم إطلاق خط ساخن للمرصد بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتلقي الشكاوى وهو 19294 وكذلك عبر البريد الالكتروني
[email protected] أو على البريد الالكتروني
[email protected]، إلى جانب وسائل الاتصال الأخرى وذلك لتلقي الشكاوى والرد على جميع الاستفسارات لكافة الشركات والمصانع.
وأضاف بركات أن المرصد يتلقى الشكاوى من خلال 18 فرع لمصلحة الرقابة الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وسيتم تزويد هذه الفروع بالأجهزة وربطها بالفرع الرئيسي بالقاهرة للتيسير على الشركات والمصانع بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأوضح أن المرصد تلقى عددا من الشكاوى من أصحاب مصانع قطع غيار السيارات والشركات المنتجة للحوم والدواجن المصنعة ومصانع طحن وتعبئة ملح الطعام بسبب قيام بعض الشركات بإنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تراعي الاشتراطات الصحية وتتلاعب بالبيانات الخاصة المدونة على عبوات تلك المنتجات ويتم طرحها بالأسواق بأسعار رخيصة حيث تم تتبع تلك المصانع وتكثيف حملات رقابية على هذه المصانع حيث أسفرت عن توجيه 7 إنذارات لـ 7 مصانع للحوم والدواجن المصنعة لمخالفتها البيانات المدونة على المنتج بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في نسب البروتين في منتجات اللحوم والدواجن المصنعة عن النسب المسموح بها في المواصفة وذلك بعد سحب العينات وتحليلها في معامل مصلحة الكيمياء مما يمثل تضليلا للمستهلك بالإضافة إلى توجيه إنذارات لـ 6 مصانع لطحن وتعبئة ملح الطعام، كما كشف قيام عدد من المستوردين باستيراد فلاتر للسيارات وأقلام رصاص وتلوين غير مطابقة للمواصفات ومقلدة لعلامات تجارية ومنتجات مصرية تنتج داخل السوق المصري مما تمثل أضرارا على صحة وسلامة وأمن المستهلك كما تضر بتنافسية تلك المنتجات حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإيقاف الشركتين المستوردتين لتلك المنتجات عن العمل ووضعهما على القائمة السوداء للمستوردين. وأشار إلى أن هناك حملات رقابية مستمرة ومكثفة من خلال مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية على المصانع في كافة المحافظات.