مخطط للاكتفاء الذاتي من القمح

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاحد مخططا شاملا اعدته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة لا تقل عن ‏75%‏، وسبل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذه بدءا من الموسم الجديد في اول نوفمبر المقبل‏، ‏ الى جانب انشاء جهاز وطني للتوقعات المستقبلية يضم خبراء المعمل المركزي للمناخ بمركز البحوث الزراعية‏، ‏ ويحدد على اسس معلوماتية سياسة زراعة القمح والذرة وامكانية التوسع فيهما‏، ويحدد المخطط المقترح الذي استعرضه امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خلال لقائه بالدكتور ايمن ابو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية‏، 9‏ محاور رئيسية لمواجهة ازدياد الطلب السنوي لاستيراد القمح من الخارج في ظل ظروف محدودية المياه والاراضي في مصر وهي: ضرورة الاسراع في التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية للفدان والتوسع الافقي بزيادة المساحات في الاراضي الجديدة والتحول الى اسلوب الري بالرش بدلا من الغمر وتحويل اسلوب الدعم الحالي والذي يؤدي الى تسرب كميات كبيرة من الدقيق الى استخدامات اخرى غير الخبز المدعم وكذلك تحول استخدام الخبز المدعم احيانا كعلف للحيوان‏.‏ الى ذلك حث المشاركون في ختام انشطة مؤتمر «النقابات والتحديات المعاصرة في دول حوض النيل»، بالقاهرة السبت الماضي على ضرورة تشجيع التكامل الاقتصادي القائم على توسيع التجارة البينية في دول الحوض بهدف انشاء سوق «نيل» مشتركة. وشدد المؤتمر الذي عقد على مدى يومين بحضور ممثلي نقابات التجارة في دول حوض النيل العشر على دور منظمات المجتمع المدني الاخرى كقنوات للديبلوماسية الشعبية بهدف تعزيز دور الديبلوماسية الرسمية في القضاء على جميع أشكال النزاعات والصراعات التي قد تطرأ في أي دولة من دول حوض النيل. ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية «قنا» حث المؤتمر الحكومات على انشاء آلية للحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة فيما يتعلق بالقضايا العمالية وتشجيع الرساميل المحلية داخل دول حوض النيل للاستغلال الامثل للثروات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية توفيرا للسلع والمنتجات الضرورية لعمال وشعوب هذه البلدان. كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة التنسيق بين نقابات التجارة والوزارات المعنية بالتجارة والاستثمار واتحادات أرباب العمل بهدف تعزيز التبادل التجاري وازالة المعوقات أمامه والتوعية في جميع البلدان من أجل الحفاظ على المياه.