مزايا ضريبية وإعفاءات جمركية لتنفيذ «إحلال المقطورات»

القاهرة ـ شيماء فاروق أصدر رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء التجارة والصناعة والنقل، ومساعد وزير الداخلية، وذلك للإشراف على تنفيذ مشروع إحلال وتعديل المقطورات على نحو يساعد أصحاب المقطورات على تنفيذ قانون المرور الجديد رقم 121 لسنة 2008. وصرح وزير المالية د.يوسف بطرس غالي بأن اللجنة ستتولى وضع نظام لإحلال المقطورات طبقا لأحكام قانون المرور الجديد سواء من خلال استبدال مركبات نقل جديدة محل المقطورات الحالية أو من خلال إجراء عملية تعديل على المقطورات وسيارات النقل وذلك حسب الحالة الفنية لكل مقطورة. كما ستقوم اللجنة بوضع آليات التمويل، وتحديد دور كل جهة مشاركة في المشروع، وإجراءات الاشتراك في المشروع، بالإضافة إلى الإشراف على التنفيذ. وأكد غالي أنه سيتم وضع مجموعة من الحوافز المالية لتشجيع أصحاب المقطورات على الاشتراك في المشروع خاصة أنه يتم تنفيذه بشكل اختياري بما لا يتعارض مع القانون. من جانبه، أشار نبيل رشدان مساعد وزير المالية وأمين اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على المشروع إلى أن الحوافز المالية التي سيتم منحها ستتضمن بعض الإعفاءات الجمركية وكذلك سداد وزارة المالية قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفيد وهو ما سيؤدي إلى خفض قيمة القرض الذي يحصل عليه أصحاب المقطورات المشاركين في المشروع وذلك على غرار الحوافز المالية التي تم منحها للمشاركين في مشروع إحلال سيارات التاكسي القديم. وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع الشركات التي سيتم التعاون معها لتوريد المقطورات أو تعديلها وكذلك مع البنوك التي ستمنح القروض للراغبين في الاشتراك في المشروع، مشيرا إلى حرص وزارة المالية على وضع خطوات وشروط ميسرة للاشتراك في المشروع وتشجيع أصحاب المقطورات على الاستفادة من مزاياه العديدة. وقال رشدان إنه سيتم الإعلان قريبا عن رقم خط تلفوني ساخن لتلقي طلبات التسجيل في المشروع والذي من المتوقع أن يبدأ تنفيذه نهاية العام الحالي.