«المصريون بالخارج» يدعو دول الخليج لإلغاء «الكفيل»

دعا مؤتمر «المصريون بالخارج اشكاليات وحلول وحقوق المهاجرين» البلاد العربية لتطوير تشريعاتها المتعلقة بالعمالة المهاجرة، كما دعا المؤتمر الى الغاء نظام الكفيل الذي بدأ بالفعل مناقشة جدواه من عدمها في بعض الدول الخليجية بدءا من الاجراءات التي اتخذتها دولة البحرين وتعهدت بها الكويت في سياق المراجعة الدورية الشاملة وذلك من منظور يحدد المصالح المشتركة للطرفين، حيث ان نظام الكفيل يؤدي إلى مخالفات جسيمة لمعايير العمل الدولية. وناشد المؤتمر، في توصياته الختامية التي أعلنها أمس، الدول العربية التصديق على اتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية التي لم تصدق عليها، خاصة الاتفاقية التي تنظم الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية. وأوصى المؤتمر بتعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين في الخارج من خلال زيادة مكاتب تمثيل العمال في الخارج والتي تعمل على حل مشاكلهم وتشجيع وزارة المالية (قطاع التأمينات) على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة لحماية حقوق المصريين خاصة في مجال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ سن المعاش. كما أوصى المؤتمر بتوعية المصريين المهاجرين قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم ومراعاة القوانين والأعراف الخاصة بتلك البلدان التي يهاجرون اليها. وأكد المؤتمر على أهمية تعديل وتفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية لتسهيل ممارسة المواطنين المصريين العاملين لحقوقهم الانتخابية وتلافي الصعوبات التي يفرضها التشريع القانوني. من جانبه، أكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان اهتمام المجلس بقضايا المصريين العاملين بالخارج بصفة دائمة ومستمرة ومن خلال استعراض دوري لما يصل منهم من شكاوى تواجههم بهدف العمل على سرعة حلها. جاء ذلك في كلمة للسفير كارم خلال افتتاحه الأربعاء الماضي لأعمال المؤتمر وقال كارم إن اللجنة الخماسية التي جرى تفعليها مؤخرا بالمجلس تضم مندوبي وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنائب العام إلى جانب أن المجلس يقوم بصفة مستمرة بمراجعة تلك القضايا والعمل على حلها بالاتصال والتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وأضاف أن من بين الموضوعات المدرجة دوما على جدول اعمال تلك اللجنة مسألة السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات من خلال السفارات في البلدان التي يقيمون فيها خاصة أنهم يمثلون كتلة سكانية يجب عدم إهمال حقها الانتخابي. ودعا إلى ضرورة أن يتم بحث المعاناة التي يتعرض لها المصريون الراغبون في الحصول على تأشيرات من قبل السفارات الأجنبية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي.